حلت، صباح يوم الخميس 19 شتنبر 2019، بمحكمة الاستئناف بتطوان، لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يرأسها المفتش العام السابق لوزارة العدل عبد الله حمود،  في إطار مهمة تفتيش خاصة، من أجل البحث في ملفات كانت محط متابعة إعلامية وورد بشأنها شكايات.
وبحسب مصدر مطلع، فقد توجهت اللجنة، في حوالي الساعة العاشرة، إلى مكتب الرئيس الأول للمحكمة، حيث قامت بإجراء عملية تفتيش دقيقة لثلاثة ملفات تهم متهم واحد، قصد الوقوف على الأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها في قضايا مشكوك فيها، حيث ساد جو من الارتباك بالمحكمة بمجرد العلم بوصول المفتش العام وأعضاء اللجنة، التي اختارت مكتبة المحكمة مكانا لاطلاعها على الملفات.
وأوردت نفس المصادر، أن مفتشي المجلس الأعلى للسلطة القضائية طلبوا ملفات معينة، كانت موضوع شكايات توصلت بها الجهات المعنية وخصت عدة خروقات شابت أحكامها وكذا المساطر ومطالب النيابة العامة، إذ من المنتظر أن تستمع لجنة التفتيش إلى بعض المسؤولين القضائيين باستئنافية تطوان، الذين كانوا أعضاء لبعض الهيئات القضائية التي أصدرت بعض الأحكام المشكوك فيها، خاصة التي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والملف العقاري الذي توبع فيه نفس المتهم.
ولا يستبعد ذات المصدر أن يشمل التفتيش ملفات أخرى كانت بدورها موضوع شكايات مجهولة توصلت بها المفتشية العامة، كما لا يستبعد أن يشمل التفتيش كذلك المحكمة الابتدائية بتطوان، خاصة في ما يتعلق بملفات توبعت بشأنها أسماء وازنة في عالم المخدرات ومنهم أجانب تبين بعد تمتيعهم بالبراءة أنهم أسماء وازنة في أوروبا يشكلون شبكة دولية خطيرة في الاتجار في المخدرات.
وأورد المصدر، أن تداعيات حلول لجنة التفتيش أثرت على السير العادي لمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث جرى النطق بالأحكام إلى غاية الساعة السادسة مساء، كما أن الأحكام كانت مشددة، لاسيما وأن أحد أعضاء الهيئة معني بالملفات التي ينقب ويفتش فيها المحققون.
وسبق للجنة تفتيش مركزية أن حلت شهر يوليوز 2018 بذات المحكمة وعلى خلفية ذات الملفات، حيث لم يرد بشأنها أي معطيات، ويرجح أن يكون التفتيش الجاري هو تتمة للتفتيش الأول الذي أجراه مفتشو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.