يرتقب انطلاق التأمين الإجباري على الوقائع الكارثية في المغرب مع بداية السنة المقبلة.
وكشف حسن بوبريك، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، في تصريح ل “الاتحاد الاشتراكي” على هامش المؤتمر الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين المنعقد في مراكش، أن التأمين الإجباري الجديد الذي سيغطي جميع المواطنين، سواء المؤمنين أو غير المؤمنين، ضد مخاطر الكوارث التي يمكن أن تتسبب فيها الطبيعة أو تلك الناتجة عن فعل إنساني من قبيل الإرهاب.
وأوضح بوبريك أن الصيغة المعتمدة تتضمن شقين. يتعلق الشق الأول بالتأمينات، ويفرض تضمين بند خاص بتغطية مخاطر الكوارث في جميع عقود التأمين، مثل تأمين السيارات أو التأمين عن المسؤولية المدنية، مشيرا إلى استثناء التأمين عن الحياة من هذا الإجراء. وهناك شق عام سيغطي المواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين ويتكفل به صندوق التضامن ضد الكوارث. وأضاف أن هذا الصندوق تم فعلا إنشاؤه، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عين مدير الصندوق قبل أيام، وأن هذا المجلس الإداري للصندوق عقد أول اجتماع له أخيرا.
من جانبه صرح يوسف الفاسي الفهري،الرئيس التنفيذي للشركة المركزية لاعادة التأمين، في تصريح للاتحاد الإشتراكي، أن كل شيء أصبح جاهزا لإطلاق التأمين على الكوارث في موعده المحدد مع بداية سنة 2020. وقال “من جهتنا في الشركة المركزية لإعادة التأمين،أطلقنا طلب عروض دولي، بشراكة مع شركة تأمين النقل (كات)، لاختيار شركات إعادة التأمين الدولية التي ستتولى إعادة تأمين هذه المخاطر، لأن جزءا من مخاطر التأمين سيتم نقلها لمنظومة إعادة التأمين”.
وحول تفاصيل التأمين الجديد ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، أوضح الفاسي الفهري أنه سيشمل جميع المغاربة وجميع مناطق المغرب. غير أنه لم يقدم أية توضيحات حول تفاصيل هذا المنتوج الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستقوم بعرض حول هذا الموضوع قريبا والذي ستكشف فيه التفاصيل المتعلقة به، كما يرتقب أن تقدم شركات التأمين بدورها عرضا حول تصورها للموضوع.
وبلغ رقم معاملات قطاع التأمينات في المغرب 43.1 مليار درهم خلال سنة 2018، مقابل 40.7 مليار درهم في 2017. بزيادة 6 في المائة. وتوزع هذا الرقم بين عمليات التأمين المباشرة بقيمة 41.2 مليار درهم وعمليات إعادة التأمين بقيمة 1.9 مليار درهم.
وبلغ رقم معاملات قطاع التأمينات في المغرب 43.1 مليار درهم خلال سنة 2018، مقابل 40.7 مليار درهم في 2017. بزيادة 6 في المائة. وتوزع هذا الرقم بين عمليات التأمين المباشرة بقيمة 41.2 مليار درهم وعمليات إعادة التأمين بقيمة 1,9 مليار درهم.
وبلغت حصة عقود التأمين على الحياة والرسملة 44.2 في المائة من رقم أعمال القطاع، محافظة على مركزها في المرتبة الأولى، متبوعة بالتأمين على السيارات بنسبة 27 في المائة والتأمين على الحوادث الجسدية والأمراض والأمومة بنسبة 9.9 في المائة، ثم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 5,5 في المائة، ثم التأمين على القروض والضمانات بنسبة 3.8 في المائة، فالتأمين على الحرائق بنسب 3,4 في المائة وتأمينات مختلفة بنسبة 6.1 في المائة.