شكك بنك المغرب في قدرة الحكومة على التحكم في عجز الميزانية في المستوى المعلن في إطار قانون المالية للسنة الحالية، متوقعا أن تنتهي السنة بعجز يناهز 4 في المائة بدلا من 3.7 في المائة المحددة في قانون المالية.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، أنه لا يستبعد أن تتمكن الحكومة من التحكم في مستوى العجز، وضبطه في مستوى 3.7 في المائة المتوقعة في قانون المالية إذا ما تخلت عن بعض الاستثمارات العمومية.
وأضاف “يمكن للحكومة أن تلجأ في هذه الحالة إلى إنجاز وتمويل هذه الاستثمارات في إطار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، كما يمكنها أن تلجأ إلى وسائل تمويل جديدة بديلة لتمويل الخزينة، والتي تجري دراستها من طرف وزير المالية”.
وأشار الجواهري إلى أن عجز الميزانية عرف خلال هذه السنة تفاقما ملحوظا، مشيرا إلى أن مداخيل الميزانية سجلت ارتفاعا بنحو 3.4 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، فيما عرفت النفقات في المقابل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن ارتفاع المداخيل هم على السواء الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى مداخيل رسم التضامن الاجتماعي والتحسن الكبير لمداخيل الاحتكار خلال هذه الفترة. أما على مستوى النفقات فأشار الجواهري إلى أن ارتفاعها كان مدفوعا بالأساس بزيادة نفقات اقتناء باقي السلع والخدمات بنسبة 12.3 في المائة، وارتفاع كتلة الأجور بنسبة 3.4 في المائة، إضافة إلى زيادة نفقات فوائد المديونية بنسبة 11.8 في المائة، خلال المانية أشهر الأولى من العام.
وأضاف الجواهري “ في ظل هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار ما تقرر برسم الحوار الاجتماعي، فإننا نتوقع أن يبلغ مستوى عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المائة في 2019، قبل أن يتقلص إلى مستوى 3.5 في 2020، وذلك تحت فرضية مواصلة الحكومة لمجهوداتها في مجال تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات”.
وحذر الجواهري من تفاقم مديونية العمومية الإجمالية (مديونية الخزينة ومديونية المؤسسات العمومية) والتي قال إن مؤشرها سيناهز هذه السنة 82.1 في المائة من الناتج الخام الداخلي، مقابل 81.4 في المائة في العام الماضي.
أوضح الجواهري أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع مؤشر مديونية الخزينة إلى 66.2 في المائة من الناتج الخام الداخلي خلال العام الحالي، مقابل 65.3 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في مستوى مؤشر مديونية الخزينة سينتج أساسا عن ارتفاع المديونية الخارجية نتيجة الخرجة المرتقبة للحكومة من أجل الاقتراض في السوق المالية الدولية. وفي هذا السياق أشار إلى أن المكون الخارجي لمديونية الخزينة سيرتفع إلى 14.6 في المائة من الناتج الخام الداخلي هذه السنة مقابل 13.4 في المائة خلال سنة 2018، في حين سيعرف المكون الداخلي لمديونية الخزينة انخفاضا ضعيفا من 51.9 في المائة من الناتج الخام الداخلي في 2018 إلى 51.6 في المائة في 2019.
وحول قرار مجلس البنك المركزي عدم تخفيض معدل الفائدة المديري، أوضح الجواهري التخفيض لن تكون لها الآثار المرجوة في الظروف الحالية.
وذكر الجواهري بالقرار الأخير للمجلس بتخفيض معدل الفائدة المديري من 2.5 في المائة إلى 2.25 في المائة في عام 2014، وقال “لعلكم تذكرون أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة الإقراض البنكي، بل على العكس لاحظنا أن وتيرتها انخفضت بدل أن تتسارع”.
وأشار إلى أن انخفاض معدل الفائدة المديري في ذلك الوقت انعكس بشكل سريع ومباشر على الفوائد التي تمنحها البنوك للمذخرين، والتي انخفضت بنسبة أعلى من نسبة تخفيض معدل الفائدة المديري، في حين تأخر انعكاسها كثيرا على فوائد القروض التي تمنحها البنوك للزبناء، والتي لم تتحرك إلا بعد أن تدخل البنك المركزي وربط بين التسهيلات التي يمنحها للبنوك وتسهيلات الإقراض التي توفرها للزبناء.
وبخصوص قرار تخفيض مستوى الاحتياط الالزامي للبنوك بنقطتين، أوضح الجواهري أنه يهدف إلى تحسين سيوله القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس إيجابيا على السيولة البنكية عبر ضخ حوالي 11 مليار درهم في خزائن البنوك. وقال “لاحظنا تفاقما في نقس السيولة، إذ ارتفع حجم تسهيلات البنك المركزي للنظام البنكي برسم التسبيقات لسبعة أيام إلى 70 مليار درهم في العام الماضي ثم إلى 82 مليار درهم هذه السنة، ونتوقع أن تصل إلى 95 مليار درهم العام المقبل. لذلك استبقنا هذا الارتفاع عبر ضخ 11 مليار درهم من خلال تخفيض نسبة الاحتياط الالزامي”.