يشهد السوق العقاري بالمغرب، زيادة في الطلبات على القروض على السكن، والتي بلغت خلال سنة 2019، ما يقرب من 273 مليار درهم، مقارنة بمجموع 265 مليار درهم، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة في حدود 3 في المئة، وهو رقم يفوق المعلن عنه في سنة 2015، بما يقرب من زائد 13.8 في المئة، ما يظهر الهوة المتنامية ما بين القروض العقارية، خاصة تلك الموجهة للعموم و نظيرتها المتوفرة للمنعشين، ما دفع غالبيتهم الى التساؤل حول مستقبل القطاع.
ومن الملاحظ بحسب المعطيات المتوفرة، حول الأداء المالي للقطاع، بان القروض الموجهة للمشترين، قد زادت بنسبة 4.5 في المئة خلال سنة صعبة، لتستقر عند 211 مليارات درهم، مقارنة بنسبة 20 في المئة، خلال الأشهر السبعة الاولى من سنة 2015، كما يظهر بان المخزون من القروض الترويجية، يعرف حالة من الركود ما بين سنتي 2018 و 2019، إذ حقق مجموع 59 مليار درهم، لكن مع تراجع بنسبة 4.2 في المئة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مساهمة في تراجع انتاج الوحدات السكنية بنسبة تقترب من 51 في المئة، خلال السنة الماضية، ومقارنة مع نفس المستوى الإنتاجي للقطاع، خلال سنة 2012.
ومن الملاحظ، بان تمويل القروض العقارية في ازدياد، بالرغم من تسجيله لتراجع ملفت مقارنة بالسنوات 10 الماضية، في حين ان الطلب على القروض العقارية، بحسب المشرفين على عدة وكالات بنكية، بكل من مدن الجديدة والرباط والدار البيضاء. ويعزى السبب في الوضع الحالي، في رغبة المستثمرين في القطاع العقاري، ملزومون بتصفية مخزونهم المتوفر من المشاريع العقارية الجديدة، خاصة الشقق السكنية بجميع أشكالها، والمنحصرة في السيولة النقدية لديهم، إذ تعيق الاستثمار في مشاريع جديدة، كإحدى بوادر الأزمة الصعبة التي يتخبط فيها القطاع، بحسب الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين.
وفي الجهة المقابلة، فان سوق القروض العقارية الموجهة للاستهلاك، يشهد نموا ملحوظا بسبب الزيادة في الطلب، والمقترن أساسا بشروط التمويل الحالية، والمقدمة بأسعار فائدة مغرية، تبلغ في المتوسط 4.3 في المئة، من شانها الا تزيد في اثمنة البيع في المستقبل القريب، إذ يتوقع انخفاض وشيك في هذه النسب، قد يستمر حتى الربع الأخير من السنة الحالية، بحسب احد المسؤولين البنكيين، بالرغم من المخاوف الكبيرة، التي عرفها سوق العقارات خلال السنة الحالية، المرتبطة بتراجع الطلب على الوحدات السكنية، خاصة بالمدن الكبرى بالمملكة.