وجه فريق المعارضة بجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، والذي أصبح يشكل الأغلبية داخل المجلس الجماعي، شكاية مستعجلة – توصلت الجريدة بنسخة منها – إلى كل من عامل الإقليم وقائد قيادة ورئيس الدائرة وقائد قيادة الزيايدة، «يتهم فيها رئيس الجماعة بارتكاب مجموعة من الخروقات التي أضرت كثيرا بمصالح الساكنة، وأدت إلى خلق جو من الاحتقان والتوتر بين مكونات المجلس، انعكس ذلك بشكل سلبي على مجال التنمية بالمنطقة».
وحسب مضمون المراسلة « فإن رئيس الجماعة قام بخرق سافر للقانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، في تدبير عملية عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي من المنتظر أن تنعقد صباح يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 بمقر الملحقة الإدارية بقيادة الزيايدة المتواجدة بحي القدس بمدينة بنسليمان، حسب ما جاء في استدعاء أعضاء الجماعة المؤرخ في 12 شتنبر 2019، لحضور أشغال الدورة المشار إليها، علما بأن الجماعة تتوفر على مقر كبير وصالح لعقد الاجتماعات وتنظيم الدورات يوجد بمركز العيون و بتراب الجماعة، وسبق لأغلب الأعضاء أن طالبوا في رسالة موجهة إلى الرئيس بأن تعقد الاجتماعات وتتم مداولات أشغال الدورات العادية والاستثنائية بهذا المقر عوض الاستمرار في عقدها بالملحقة الإدارية المذكورة التي تتواجد خارج تراب الجماعة، وتثقل كاهل ميزانيتها بمصاريف يمكن الاستغناء عنها، غير أن الرئيس كان له رأي آخر وتعمد الاستمرار في عقد الدورات بنفس الملحقة في خرق سافر للقانون، ولأسباب غير مفهومة لا يعرفها إلا هو».
«لكن الخطير في الأمر ، تضيف الشكاية، أن الرئيس لم يقم بإدراج النقطة المتعلقة بالموافقة على فسخ عقدة الكراء بالنسبة للملحقة الإدارية ببنسليمان في الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي سبق لأكثر من نصف أعضاء المجلس (15 عضوا) أن تقدموا بطلب كتابي للرئيس قصد إدراجها في الدورة المذكورة، وتم تسجيلها بمكتب الضبط تحت عدد 489 بتاريخ 4 شتنبر 2019»، الشيء الذي اعتبره فريق المعارضة المشكل للأغلبية داخل المجلس، «خرقا سافرا لمقتضيات المادة 40 من القانون المنظم للجماعات الترابية»، والتي تنص بصريح العبارة على أنه «في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف أعضاء المجلس تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال». نفس الشيء يمكن أن يقال عن مجموعة من النقط التي تقدمت بها الأغلبية ولم تجد لها أثرا في الاستدعاء الموجه للأعضاء لحضور دورة أكتوبر، مما يبين، حسب الشكاية المستعجلة، « أن الرئيس يضرب عرض الحائط القانون التنظيمي رقم 113.14 وهو غير مبال ولا مهتم بمطالب المستشارين الجماعيين الذين يمثلون الساكنة، ويعتقد أن التدبير التشاركي الذي خصص له الدستور حيزا هاما في نصوصه لا يعنيه، وكل ما في الأمر أنه مستمر في تكريس مبدأ الاستفراد في اتخاذ القرارات وتدبير شؤون الجماعة « ، وهي منهجية اعتبرها أعضاء المجلس المشتكون «أخلفت الموعد مع تحقيق التنمية، وأدت إلى خلق التوتر والاحتقان بالمنطقة، و ساهمت في تعطيل مصالح المواطنين وتعثر المشاريع التي من المفروض أن ينكب عليها المجلس الجماعي للنهوض بأوضاع الجماعة التي تعد من أغنى الجماعات ليس فقط على المستوى المحلي ولا الجهوي، وإنما على المستوى الوطني»؟
ووفق الشكاية السالفة الذكر، «فقد تعمد الرئيس عدم إرفاق الاستدعاء الموجه للأعضاء بالمرفقات والوثائق ذات الصلة بنقط جدول الأعمال، في خرق سافر لمقتضيات المادة 35 من نفس القانون»، حيث أشار الأعضاء المحتجون إلى « أن هذا التصرف من الرئيس تكرر عدة مرات في دورات سابقة، رغم تنبيهه مرارا، علما بأن سبق له أن قدم وعدا على نفسه وأمام المجلس الجماعي باحترام القانون وتمكين جميع الأعضاء من الوثائق والمرفقات اللازمة بكل جدول أعمال الدورة، لكن لا شيء من ذلك تحقق».
وللإشارة فإن الصراع القائم بين الأغلبية والرئيس بجماعة عين تيزغة تعود تفاصيله إلى الثلاث سنوات الماضية وإلى عهد العامل السابق، وهو مازال مستمرا إلى يومنا هذا ، مما يتطلب من الجهات المسؤولة الممثلة لسلطة الرقابة الإدارية والقضائية، التدخل والبحث في الرسائل والشكايات الموجهة في هذا الشأن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السير العادي بالجماعة وكذا استمرارية المرفق العام في تأدية خدماته بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية، وتأهيل المنطقة خدمة للساكنة.