سعت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في لقاء نظم أول امس السبت، الى مناقشة المشاكل والاكراهات، المتعلقة بنموذج التنمية بالمغرب، والذي يصادف الذكرى الستين، لتأسيس المنشأت العمومية بالمغرب، بحسب ما صرح به علي بوعبيد، الممثل العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، عبر لقاء مجموعة من الفاعلين في قطاع التنمية، ومن خلال طرح الآراء والحوارات المرتبطة برهان التنمية بالمملكة.
وبحسب ما صرح به علي بوعبيد، فان الاستعانة بالنقاش الاجتماعي المفتوح، قد ساهمت في زيادة الوعي بضرورة التنمية بالنسبة للمغرب، ما مكن الفاعلين من تعزيز دعمهم للمجال، ذلك عبر الاستعانة بالوثائق التاريخية، والأرشيفات وما تحتويها من معلومات ومعطيات، تخص قطاع التنمية بالمغرب. ويتقاطع هذا اللقاء، مع الذكرى الخمسين لتأسيس اكبر المؤسسات الإقتصادية بالمغرب، من قبيل «بنك المغرب» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» و«لاسامير» و«صوماكا» وغيرها، والتي تعتبر البنيات الاولى المؤسسة لقطاع التنمية بالمغرب.
وقد رمت المؤسسة، عبر الاستعانة بالوثائق التاريخية، المثمتلة في وثيقتين أساسيتين، بحسب ما أعقب به علي بوعبيد، عبر طرح التحديات والرهانات التي ستواجه هذا القطاع الحيوي، على سبيل المثال مشاكل التشغيل والتعليم والصناعة، وأيضا دور الدولة و القطاعات التابعة لها، وعن الكيفية التي تمت بها معالجتها، سواء إبان تلك الفترة او خلال الحقبة الحالية، كما تحدثت الوثيقة الثانية، عن تأسيس بنك المغرب و العملة المغربية، باعتبارهما رمزين مهمين للحكم بالمغرب بعد الاستقلال، حيث سعى القائمون على اللقاء، الى مراجعة الوثيقتين بالنظرة الحالية، والى تفعيل الحلول التي تتبناها الوثيقتان في المستقبل القريب.
وقد شارك مجموعة من الوجوه البارزة، بمداخلات وارارء ونقاشات، سلطت الضوء على وجهات النظر حول الموضوع، من بينها وزير الاقتصاد والمالية السابق فتح الله ولعلو، الذي طالب بإعادة الاعتبار للدولة على الظرفية الراهنة، دون الرجوع الى الأسس الخاصة بسنة 1959، وذلك عبر التفاوض مع العالم الجديد، وذلك على أساس طريقة التفاوض التي أسس لها أجدادنا، عبر الاستعانة بقيم الوطنية و التقدمية و الديمقراطية، زيادة على فعالية التجربة المنغمسة بشكل عميق فينا.
وبدوره فقد تدخل حسن الشامي، بصفته الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اطار كلمته بالقول «بان الزعيم الراحل عبد الرحيم بوعبيد، قد أسس لنموذج تنموي مخصص لإنتظارات المغاربة في تلك الفترة، والذي اعتبر كقناة حوار بين الحركة الوطنية والقصر، وهو نتيجة اللبنة الاولى للمنشات العمومية للتنمية بالمغرب، بالرغم من مرور أكثر من ستين سنة على تأسيسها، فان المغرب لازال يتخبط في نفس المشاكل القديمة، التي عانى منها بعد خروج الاستعمار، داعيا بحسب كلامه الى تبني نموذج تنموي جديد للبلاد، بغية إيجاد حلول لمشاكل الماضي».