تعرض مؤذن من دوار الحريشات بالجماعة الترابية مكرس بإقليم الجديدة، لحادثة سير خطيرة ، بعد أن صدمته سيارة لدى عودته من السوق الأسبوعي أربعاء مكرس بإقليم الجديدة يوم 27 غشت المنصرم ، وبسبب حالته الحرجة أدخل قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالجديدة حيث ظل به أسبوعا كاملا فارق بعده الحياة ، إلا أنه لما حضر أفراد من أسرته للقيام بمراسم دفنه، فوجئوا بالتقرير الطبي يتضمن إشارة تفيد بأن الطبيب المعالج بذات المستشفى اشتم في الضحية رائحة الخمر، في إشارة مفادها «أن المؤذن كان في حالة سكر» ؟ وهو الأمر الذي استغربه أهل الضحية وساكنة المنطقة التي تعرف المؤذن عن قرب ، علما بأن تقرير المعاينة الاعتيادي الذي أنجزته عناصر الدرك الملكي التي عاينت الحادثة لم يتضمن أية إشارة إلى وجود رائحة خمر ، مما جعل أسرة المؤذن تطالب بفتح تحقيق وإخضاع الجثة لتشريح طبي مضاد تجاوب معه النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ، وحملت جثة المؤذن يوم الخميس 5 شتنبر الحالي إلى مدينة الدار البيضاء تحت حراسة عنصر من الدرك الملكي ، حيث أنجزت عملية التشريح وسلم بعدها جثمان الهالك لذويه من أجل دفنه .
وبالرجوع إلى نتائج التشريح الطبي المضاد الذي أنجزه ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص، و التي أكدت أن الضحية لم يكن في حالة سكر عندما أحضرته سيارة الإسعاف وأدخل إلى قسم المستعجلات ومنه إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالجديدة ، فإن الأمر تعقد على الطبيب المعالج وإدارة المستشفى نتيجة المقارنة بين التقرير الطبي المنجز بذات المستشفى والتقرير الطبي المضاد المنجز بمدية الدار البيضاء ، خصوصا وأن تشبث أسرة الضحية بدحض ما جاء في التقرير الطبي وجد ضالته في التقرير الطبي المضاد . مما يطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية لإدراج عبارة في تقرير الطبيب المعالج تفيد بكون الضحية الوافد على قسم الإنعاش كان في حالة سكر ، لاسيما وأن هناك عناصر متداخلة تحتاج لفك ألغازها المترابطة ما بين كون الضحية مؤذنا موكولة إليه مهمة دينية، ومسألة محاججة التأمين على حوادث السير ، ووجود تقرير وتقرير مضاد ، وهي ذاتها الأسباب التي سوف يكشفها القضاء إحقاقا للحق وربطا للمسؤولية بالمحاسبة في قضية يتابع فصولها الرأي العام بشغف كبير لمعرفة الحقيقة الكاملة .