قامت المصلحة المكلفة بالإشهار داخل جماعة الدار البيضاء بالترخيص لشركة مختصة في اللوحات الاشهارية، بأن تعلق هذه اللوحات في الأعمدة الكهربائية التي توفر الإنارة في الشوارع.
المثير في هذه الصفقة، أنها تأتي في هذا التوقيت بالذات، أي التوقيت الانتخابي، أضف إلى ذلك وهذا هو الخطير، أن تمر بشكل مباشر دون المرور عبر مسطرة طلب العروض، بدون احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
الترخيص، ضمن الشركة استغلال حوالي 2600 عمود كهربائي متوزعة على تراب أنفا والحي الحسني وعين الشق.
الأغرب أن الشركة باشرت عملية الاستغلال، رغم أن عمالتي عين الشق والحي الحسني، رفضتا التأشير لهذه العملية، على اعتبار ان الشروط التقنية وغيرها مفتقدة، وبالتالي من الصعب تحمل تبعات أي ضرر قد يحصل فيما بعد لكن الجماعة أصرت على المضي قدما رغم Œالفيتو˜ المعلن من لدن العمالتين وشركة ليدك.
هكذا خرجت الشركة التي أصبح تحت تصرفها 1800 عمود كهربائي بمنطقة انفا وحدها، فيما تتوزع البقية على عين الشق والحي الحسني، وباشرت عملية تعليق اللوحات دون اعتبار لا للسلامة او تشويه المنظر العام او حجب رؤية علامات التشوير على مستعملي المركبات.
الأدهى من هذا كله، هو أن الشركة ستؤدي فقط عن كل عمود كهربائي تستغله مبلغ 1200 درهم في السنة. في الوقت الذي يقول فيه الخبراء إن هذا المبلغ زهيد لعدة اعتبارات و لعل أبرزها أن محمد ساجد خلال ولايته، كان سيرخص لذات الشركة في سنة 2008 لكن بمبلغ 5000 درهم عن كل عمود فما الذي حصل بعد مرور أزيد من عشر سنوات؟
كل هذا يدفعنا للتساؤل عن الغرض من هذا الترخيص من طرف المصلحة المكلفة الذي قد يتسبب في حوادث، بدل الانكباب على مرافق من شأن مداخيلها ان تكون وافرة مقارنة مع هذا المرفق.
ثم ماهو الاهم بالنسبة للجماعة، هل سلامة الناس والحفاظ على جمالية المجال، أم لوحات ومداخيل مالية هزيلة؟
ثم لماذا رخصت هذه المصلحة لهذه الصفقة، التي مرت بطرق غير قانونية، وتتخللها اختلالات مالية وتقنية وإدارية ؟ وهل والي الجهة على دراية بهذا الموضوع، علما بأنه يحث منذ تعيينه على ضرورة احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في كل المرافق؟