صادقت الحكومة الخميس الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.19.770 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
مشروع المرسوم الذي كان من بين  نقاط جدول أعمال  المجلس  الحكومي ، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
وفي هذا الصدد أوضح بلاغ  للحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة عشرين في المئة  كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013 .
وحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 58 ألفا و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 بالمئة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في المئة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016 يقول  ذات البلاغ .