مثل أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة شبكة إجرامية ، فككها درك سيدي بوزيد،تنشط على الصعيد الوطني في تسويق السيارات عن طريق للعنف وتفويتها إلى آخرين عن طريق التزوير،مثلما وقع لفتاة تقدمت بشكاية في مواجهة شخص تعرفه، أخضعها للاحتجاز داخل إقامة سكنية بمنتجع سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، وكلف شخصا آخر بضرب حراسة عليها؛ فيما قام بتوسط من شخص آخر ببيع سيارة الفتاة المحتجزة، دون رضاها، إلى شخص من مدينة المحمدية.وقد الوكيل العام للملك بإيداع ستة عناصر رهن الاعتقال الاحتياطي بعد متابعتهم من أجل جنايات للاحتجاز والسرقة الموصوفة بالعنف والتزوير كل في حدود افعاله المرتكبة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي أجراها المحققون، من تحديد هوية محتجز الفتاة وبيع عربتها المسروقة، والذي كان يتنقل وقتها على متن عربة اكتراها من وكالة خاصة بجهة مراكش- آسفي، والتي تتبع مسارها المحققون إلى أن تم ضبطها عند مدخل مدينة آسفي، فعمدوا إلى توقيف تشغيل محركها، بفضل جهاز «جيب ي إس»، وحاصروها في الوقت الذي كان سائقها يتأهب للفرار.
وقد كشف الفاعل، عند اعتقاله واخضاعه للبحث القضائي، عن الشخص الذي توسط له في بيع السيارة المسروقة، إلى شخص في المحمدية. ومكن كمين محكم من إيقاف الأخير. وبإيعاز من المحققين، اتصل الوسيط الموقوف به على هاتفه النقال، وأوهمه أن ثمة سيارة خفيفة من نوع «هيونداي « للبيع، وضرب معه موعدا ، بسوق تجاري ممتاز بمدينة المحمدية. وفي الوقت المحدد، حضرت سيارة على متنها شخصان، لاستلام البضاعة المسروقة، وإتمام الصفقة.. غير أنهما وجدا نفسيهما في قبضة رجال الدرك الذين كانوا يضربون غير بعيد حراسة لصيقة.