في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التشغيل والإدماج المهني عن حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سارع مكتب  المجلس الإداري لنفس التعاضدية، لإصدار بلاغ توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه.
وذكر ذات البلاغ ، أن مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،  اجتمع  الأربعاء 9 أكتوبر 2019 بالمقر المركزي للتعاضدية العامة بالرباط لتدارس تنزيل قرار المجلس الإداري المنعقد يوم 6 أكتوبر 2019 بالمهدية،والمتعلق بحصر حسابات النصف السنوية 2019 المخطط الاستراتيجي 2019-2019 وبرنامج العمل لسنتي 2020-2021 ، حيث تترجم حصيلة المخطط الاستراتيجي كآلية الجرد السنوي للممتلكات،وإعادة هيكلة قسم الاعمال الاجتماعية ،النظام الموحد للمستخدمين،تنزيل وتفعيل وحدة الخدمات المفوضة .
وأضاف نفس البلاغ، أنه تم الاطلاع في نفس الاجتماع  على مدى تقدم عدة مشاريع مهيكلة تعرفها المؤسسة منها :تنقية وتطهير حسابات التعاضدية،المنظم الهيكلي والمساطر والتنظيم،مواكبة التغيير،توثيق الأسس المرجعية لمهن التعاضد،التعاقد مع مكتب خارجي مختص في المجال المالي والمحسباتي، من أجل مواكبة التعاضدية العامة في تنزيل المشاريع المهيكلة وتطوير التدبير المالي والمحاسبتي.
وأبرز نفس المصدر أن مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة، قد وقف على “الحملة المسعورة التي تروم الاستمرار في ترويج ادعاءات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام الوطني وخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة،حيث ثم تداول بلاغ منسوب إلى وزارة الشغل والإدماج المهني، والذي تحدث عن توقيف التعامل مع الجهاز المنتخب للتعاضدية العامة ابتداءً من 07 أكتوبر 2019 وهو اليوم نفسه الذي دعت فيه وزارة الشغل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الحضور لمقرها الكائن بحي الرياض إلى انتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
ونوه مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة ب”التعامل الجاد والمسؤول للصحافة الوطنية مع ماتم تداوله ونسبه لجهات رسمية، وإنه يؤاخذ على بعض المواقع الإلكترونية عدم التواصل مع مكتب التعاضدية العامة لأخذ الخبر الصحيح وعدم السقوط في الابتذال والتسرع ،حيث إن منطوق الفصل 26 من ظهير 1963 ينص صراحة على…”في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية التعاون المتبادل …”وهو ما تنفيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، والتي وقفت على بعض الاختلالات التدبيرية العادية التي لاتتجاوز أصابع اليد، وهو ما يؤكد استمرار المركب الإداري والإعلامي في التحامل على العمل التعاضدي خدمة لأسيادهم من الرجعيين والرأسمالية المتوحشة” .
وأكد  مكتب المجلس الإداري للرأي العام الوطني عامة و الرأي التعاضدي خاصة عدم توصله بأي قرار رسمي بهذا  الخصوص، وحتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قرارا بخلفية سياسوية،  تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة
وكانت  وزارة الشغل والإدماج المهني، في بلاغ لها أول أمس أعلنت  رسمياً، حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأخبرت الوزارة في بلاغها المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه “تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية  الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
ونبه بلاغ الوزارة إلى أن “أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار، لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.