جددت دولة قطر الدعوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء المغربية يضمن سيادة المملكة على أراضيها.
وأعرب ممثل دولة قطر في كلمة خلال اجتماع للجنة الأممية بنيويورك، عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى حل هذه القضية «في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2468 لسنة 2019 ، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية».
وأشار في هذا الصدد، الى بيان قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية لسنة 2016، الذي أعرب عن المساندة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب «بوصفها مبادرة بناءة وتشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع الإقليمي».
وأكدت دولة قطر أيضا، على ضرورة أن يسهم القرار الذي ستنظر فيه اللجنة الرابعة، في الجهود الرامية لدعم العملية السياسية والتوصل الى حل نهائي توافقي «يحقق مصلحة جميع الأطراف وينعكس إيجابا على التعاون بين دول المنطقة ويخدم الأمن والاستقرار بها».
ومن جانبها جددت الأردن، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها «آلية جدية وواقعية» لحل قضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل الأردن، في كلمة أمام اللجنة، إن بلاده تؤكد مجددا دعمها لهذه المبادرة «باعتبارها آلية جدية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وسيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدة ترابها بشكل كامل ومطلق، وتتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف الدبلوماسي الأردني أن بلاده «تثمن انخراط المملكة المغربية الشقيقة بإيجابية في إيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي المبادرة التي تنسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2468 وقرارات الجمعية العامة».وأشاد بجهود المغرب الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة. وأضاف أن الأردن «تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للصحراء، من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي من أجل التوصل إلى حل واقعي ودائم لهذه القضية»، مرحبا، في هذا الصدد، بـ»الزخم الجديد الذي نتج عن اجتماعي المائدتين المستديرتين بجنيف».
وعلى المستوى الافريقي، جددت غامبيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد «دعمها القوي» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا قابلا للتطبيق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل غامبيا أمام اللجنة الأممية، إن بلاده، و»في ضوء الجهود الموصولة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، تجدد تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تمثل، حسب قناعتنا الراسخة، حلا قابلا للتطبيق ويقوم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي».
وأضاف الدبلوماسي الغامبي «في هذا الظرف العصيب الذي تواجه فيه منطقة الساحل العديد من التهديدات والتحديات، نحن متفائلون بأن مبادرة كهاته يمكن أن تسهم في أمن واستقرار منطقة الساحل».
وتابع «نحن نعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تأخذ في الاعتبار أيضا إرادة الساكنة المحلية في تقرير مصيرها، وتتماشى مع قواعد القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة».
وأشار الدبلوماسي الغامبي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في أبريل 2019، وعلى غرار القرارات السابقة، يثني على الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما بالعملية السياسية.
و أشادت السنغال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالنهج البناء الذي اعتمده المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، والذي جسدته مبادرة الحكم الذاتي المرتكزة على بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، قوامه دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في احترام لسيادة المملكة.
وأكد ممثل السنغال أن بلاده «تشيد بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقته الحكومة المغربية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة» الصحراء، داعيا إلى «استحضار الإمكانات الهائلة التي سيتيحها إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، ليس فقط في مجال التعاون والتنمية، بل أيضا على مستوى رفع التحديات الهامة التي تواجه المنطقة».
واعتبر أن المشكل الأمني والحاجة إلى مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات العابرة للحدود التي تطرحها شساعة الصحراء «يفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد مقاربة عملية للشراكة في منطقة الساحل والصحراء تجمع بين الجانب الإنساني والامني والتنمية السوسيو اقتصادية».
وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن بلاده «تجدد التأكيد على دعوتها إلى حل نهائي» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يتيح معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بكيفية مناسبة ونهائية.
وجدد، في هذا الصدد، دعم السنغال للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية الأمم المتحدة، على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019، والذي يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.
و أبرز متدخلون من أمريكا اللاتينية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل ملائم لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وندد الصحفي البيروفي، ريكاردو سانتشيز سيرا، في مداخلة بهذه المناسبة، بانتهاكات +البوليساريو+، ونوه، في المقابل، بمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب، وبتقديمه مقترح الحكم الذاتي، مد يده لعودة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف إلى الوطن الأم.
وأكد سانتشيز سيرا، الذي سبق أن ترأس جمعية بيروفية داعمة للبوليساريو، أن هذه المبادرة، التي يعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «حلا سياسيا واقعيا قابلا للتطبيق ودائما يقوم على التوافق»، يتعين أن توصي بها هذه اللجنة باعتبارها السبيل الوحيد الجدي وذي المصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وقال الصحافي البيروفي، الداعم السابق للبوليساريو، الذي غير موقفه بعد تفطنه لخداع وأكاذيب الانفصاليين، وكذا بعد إدراكه لوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي والمستقبل الواعد الذي تحمله لساكنة المنطقة، إن «المقترح المغربي هو مفتاح حل هذا النزاع وإنهاء معاناة السكان المحتجزين في تندوف، الذين ينتظرون تحريرهم منذ 44 عاما».
من جانبه، شدد لويس غونزاليس بوسادا إيزاغيري، من الحزب السياسي البيروفي «أبرا»، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي «تسمح لكافة الصحراويين بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وبطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية وقضائية»، مبرزا أن وضع الحكم الذاتي هو تجسيد حديث وديمقراطي لمبدأ تقرير المصير.
وقال إن المبادرة المغربية تسمح للساكنة المحلية بالولوج إلى الموارد المالية اللازمة لتنمية منطقتها، في جميع المجالات، مع الاستمرار في المشاركة النشطة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد ككل.
وبدورها، أكدت كلارا ريفيروس، من مركز التفكير الكولومبي المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية «سيبيلاتام»، على أن مجلس الأمن يعتبر مقترح الحكم الذاتي حلا موثوقا به وجديا وذا مصداقية لتسوية قضية الصحراء، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ»الحل السياسي الوحيد والواقعي والدائم» لهذا النزاع الإقليمي.
من جانبها، نددت المتدخلة مارثا غلاديس كوسيو تشافيز، بالادعاءات الباطلة للبوليساريو بتمثيل ساكنة الصحراء، مشددة على عدم اعتراف أي قرار للجمعية العامة أو مجلس الأمن ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، بأي تمثيلية للبوليساريو لساكنة الصحراء.جددت دولة قطر الدعوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء المغربية يضمن سيادة المملكة على أراضيها.
وأعرب ممثل دولة قطر في كلمة خلال اجتماع للجنة الأممية بنيويورك، عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى حل هذه القضية «في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2468 لسنة 2019 ، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية».
وأشار في هذا الصدد، الى بيان قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية لسنة 2016، الذي أعرب عن المساندة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب «بوصفها مبادرة بناءة وتشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع الإقليمي».
وأكدت دولة قطر أيضا، على ضرورة أن يسهم القرار الذي ستنظر فيه اللجنة الرابعة، في الجهود الرامية لدعم العملية السياسية والتوصل الى حل نهائي توافقي «يحقق مصلحة جميع الأطراف وينعكس إيجابا على التعاون بين دول المنطقة ويخدم الأمن والاستقرار بها».
ومن جانبها جددت الأردن، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها «آلية جدية وواقعية» لحل قضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل الأردن، في كلمة أمام اللجنة، إن بلاده تؤكد مجددا دعمها لهذه المبادرة «باعتبارها آلية جدية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وسيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدة ترابها بشكل كامل ومطلق، وتتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف الدبلوماسي الأردني أن بلاده «تثمن انخراط المملكة المغربية الشقيقة بإيجابية في إيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي المبادرة التي تنسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2468 وقرارات الجمعية العامة».وأشاد بجهود المغرب الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة. وأضاف أن الأردن «تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للصحراء، من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي من أجل التوصل إلى حل واقعي ودائم لهذه القضية»، مرحبا، في هذا الصدد، بـ»الزخم الجديد الذي نتج عن اجتماعي المائدتين المستديرتين بجنيف».
وعلى المستوى الافريقي، جددت غامبيا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد «دعمها القوي» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا قابلا للتطبيق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل غامبيا أمام اللجنة الأممية، إن بلاده، و»في ضوء الجهود الموصولة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، تجدد تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تمثل، حسب قناعتنا الراسخة، حلا قابلا للتطبيق ويقوم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي».
وأضاف الدبلوماسي الغامبي «في هذا الظرف العصيب الذي تواجه فيه منطقة الساحل العديد من التهديدات والتحديات، نحن متفائلون بأن مبادرة كهاته يمكن أن تسهم في أمن واستقرار منطقة الساحل».
وتابع «نحن نعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تأخذ في الاعتبار أيضا إرادة الساكنة المحلية في تقرير مصيرها، وتتماشى مع قواعد القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة».
وأشار الدبلوماسي الغامبي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في أبريل 2019، وعلى غرار القرارات السابقة، يثني على الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما بالعملية السياسية.
و أشادت السنغال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالنهج البناء الذي اعتمده المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، والذي جسدته مبادرة الحكم الذاتي المرتكزة على بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، قوامه دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في احترام لسيادة المملكة.
وأكد ممثل السنغال أن بلاده «تشيد بتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقته الحكومة المغربية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة» الصحراء، داعيا إلى «استحضار الإمكانات الهائلة التي سيتيحها إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، ليس فقط في مجال التعاون والتنمية، بل أيضا على مستوى رفع التحديات الهامة التي تواجه المنطقة».
واعتبر أن المشكل الأمني والحاجة إلى مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات العابرة للحدود التي تطرحها شساعة الصحراء «يفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، اعتماد مقاربة عملية للشراكة في منطقة الساحل والصحراء تجمع بين الجانب الإنساني والامني والتنمية السوسيو اقتصادية».
وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن بلاده «تجدد التأكيد على دعوتها إلى حل نهائي» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يتيح معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بكيفية مناسبة ونهائية.
وجدد، في هذا الصدد، دعم السنغال للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية الأمم المتحدة، على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019، والذي يؤكد على ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.
و أبرز متدخلون من أمريكا اللاتينية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل ملائم لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وندد الصحفي البيروفي، ريكاردو سانتشيز سيرا، في مداخلة بهذه المناسبة، بانتهاكات +البوليساريو+، ونوه، في المقابل، بمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب، وبتقديمه مقترح الحكم الذاتي، مد يده لعودة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف إلى الوطن الأم.
وأكد سانتشيز سيرا، الذي سبق أن ترأس جمعية بيروفية داعمة للبوليساريو، أن هذه المبادرة، التي يعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «حلا سياسيا واقعيا قابلا للتطبيق ودائما يقوم على التوافق»، يتعين أن توصي بها هذه اللجنة باعتبارها السبيل الوحيد الجدي وذي المصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وقال الصحافي البيروفي، الداعم السابق للبوليساريو، الذي غير موقفه بعد تفطنه لخداع وأكاذيب الانفصاليين، وكذا بعد إدراكه لوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي والمستقبل الواعد الذي تحمله لساكنة المنطقة، إن «المقترح المغربي هو مفتاح حل هذا النزاع وإنهاء معاناة السكان المحتجزين في تندوف، الذين ينتظرون تحريرهم منذ 44 عاما».
من جانبه، شدد لويس غونزاليس بوسادا إيزاغيري، من الحزب السياسي البيروفي «أبرا»، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي «تسمح لكافة الصحراويين بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وبطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية وقضائية»، مبرزا أن وضع الحكم الذاتي هو تجسيد حديث وديمقراطي لمبدأ تقرير المصير.
وقال إن المبادرة المغربية تسمح للساكنة المحلية بالولوج إلى الموارد المالية اللازمة لتنمية منطقتها، في جميع المجالات، مع الاستمرار في المشاركة النشطة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد ككل.
وبدورها، أكدت كلارا ريفيروس، من مركز التفكير الكولومبي المتخصص في التحليلات السياسية والاستراتيجية بأمريكا اللاتينية «سيبيلاتام»، على أن مجلس الأمن يعتبر مقترح الحكم الذاتي حلا موثوقا به وجديا وذا مصداقية لتسوية قضية الصحراء، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ»الحل السياسي الوحيد والواقعي والدائم» لهذا النزاع الإقليمي.
من جانبها، نددت المتدخلة مارثا غلاديس كوسيو تشافيز، بالادعاءات الباطلة للبوليساريو بتمثيل ساكنة الصحراء، مشددة على عدم اعتراف أي قرار للجمعية العامة أو مجلس الأمن ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، بأي تمثيلية للبوليساريو لساكنة الصحراء.