اجتمع  صباح يوم  أمس  الإثنين  رئيس  الحكومة  سعدالدين العثماني   مع المركزيات النقابية  الأكثر  تمثيلية والاتحاد  العام  لمقاولات المغرب ،حيث  خصص  هذا  اللقاء  لاطلاع الشركاء  الاجتماعيين والاقتصاديين  على  المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر  مشروع قانون المالية لسنة 2020
وفي بلاغ  لرئاسة الحكومة، أكد سعد العثماني  أن هذا الاجتماع  يندرج في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، ويهدف إلى تمكين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من التعبير عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأكد  العثماني، يضيف البلاغ، أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، وقال إننا نحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة.
ويضيف ذات البلاغ أن  رئيس الحكومة جدد  التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا.
وأكد أن مصلحة الوطن والمواطنين تبقى هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا، مبرزا أنه لهذا السبب يضيف  نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين.
اجتماع يوم أمس،  يعد أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف، الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل المنصرم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ويضيف رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ، تمكنت  منذ التوقيع على الاتفاق، من المصادقة على حوالي 40 مرسوما تطلب إخراجها إلى الوجود عملا دقيقا حسب وصفه،  لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق، مبرزا أن جزءا منها طبق، وجزء آخر في طريقه إلى ذلك”.
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى الزيادة التي همت أجور الموظفين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام،كما أشار  إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.
عضو  الأمانة  العامة  للاتحاد  المغربي للشغل  نورالدين  سليك،كشف  في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن  هذا  اللقاء  الذي  جمع  رئاسة الحكومة  بالفرقاء  الاجتماعيين، يأتي في إطار  منهجية  الحوار  الذي  تم  الاتفاق  عليها ،وهي  المنهجية  التي  تمت  في عهد  الوزير  الأول  إدريس  جطو، حيث  يكون  هناك  لقاءان  في السنة ،الأول  يضيف  القيادي  نورالدين سليك، قبل  وضع  قانون  المالية ،حتى  تأخذ الحكومة  باقتراحات  وملاحظات  الفرقاء  الاجتماعيين،  ويتم  ضمها  إلى  مشروع القانون المالي،ولقاء  ثان  تقدم  فيه  النتائج  إلى  المركزيات  النقابية  في شهر  أبريل قبل  احتفال  الطبقة  العاملة  بعيدها  الأممي،لكن  يضيف  نورالدين سليك ،الحكومة   لم  تطبق  ذلك،وكان  من اللازم  أن  يتم  الاستماع  إلى  ملاحظات  واقتراحات  النقابات  قبل  وضع  الخطوط العريضة لمشروع  القانون المالي والاستماع  إلى  نبض  العمال  والعاملات،حتى  ينعكس ذلك ولو  جزئيا  في  محتوى   قانون  المالية.
وتمنى  القيادي  في الاتحاد المغربي للشغل،أن  تستجيب  الحكومة  لملاحظاتهم،وعلى  رأس ذلك  تخفيض  الضريبة على  الدخل،كذلك  يضيف  سليك  تطبيق  الاتفاق  الذي  كان  مع الحكومة  في 25أبريل  ،من  أجل  فتح  مفاوضات  مع المؤسسات  العمومية  ذات  الطابع  الاقتصادي  والتجاري ،نموذج  بريد  المغرب ،الذي  يترأس  مجلسه الإداري  رئيس الحكومة  نفسه ،إلا  أنه  لحد  الساعة  لم  يتم  ذلك  ،وكذلك  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حيث  توافقت  الإدارة  مع  النقابات،لكن  وزارة  المالية  عرقلت  ذلك ،فالمشكل  يضيف  نورالدين سليك  في تنزيل  ما  يتم  الاتفاق  عليه  على  أرض الواقع، كما  تمت  إثارة  العديد  من  القضايا  في لقاء  يوم  أمس  ،منها  أوضاع  قطاع  الصحة  والتعليم   وغيرهما .