اعتبر البنك الدولي في تقريره السنوي برسم 2019 ، أن المغرب “لايزال مستقرا بالرغم من بطء وتيرة النمو” هذا العام والتي لن تتجاوز 2.7 في المائة، وهي وتيرة ضعيفة بالمقارنة مع بعض البلدان الافريقية مثل جيبوتي التي ستحقق في 2019 نموا بمعدل 7 في المائة وهو الأسرع في القارة السمراء.
ومع ذلك فقد اعتبر التقرير، المعنون « إنهاء الفقر والاستثمار في الفرص» أن المغرب حقق تقدما اجتماعيا واقتصاديًا كبيرا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وذلك بسبب الاستثمارات العمومية الضخمة والإصلاحات واسعة النطاق، مع النجاح في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي. بيد أنه – يضيف التقرير – لا تزال هناك تحديات ملموسة قائمة في مواجهة التنمية، ومنها على الخصوص تراجع مستوى خلق فرص الشغل الجديدة وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وعدم كفاية الخدمات المقدمة، واستمرار التفاوتات الاجتماعية والإقليمية.
وأكد البنك الدولي أن من بين العوامل التي تقيد تنمية القطاع الخاص، وهو أمر رئيسي لخلق فرص عمل جديدة، الافتقار إلى الشمول المالي، مع ضعف إمكانية حصول رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، كما أن النظام التعليمي لا يتيح اكتساب المهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع أدى إلى استجابة شاملة من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة للسنوات 2017 – 2021 ، الذي تعززه الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الرقمية والشمول المالي.
وأفاد التقرير أن برنامج الشمول المالي والاقتصاد الرقمي الذي تم إعداده بشكل مشترك لا يهدف فحسب إلى إطلاق إمكانات المغرب في مجال ريادة الأعمال لا سيما بين الشباب والنساء ، لكن أيضًا استخدام التقنيات الرقمية لتوسيع نطاق الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال التقرير إن «هذا ما جعل المشروع بمثابة منصة انطلاق إقليمية مثالية لجهودنا الرامية إلى إنشاء تغطية حديثة للنطاق العريض للجميع خلال فترة وجيزة، ونظام للمدفوعات الرقمية على مستوى البلاد. ومن المتوقع إنجاز البرنامج في عام 2021 .
ويشتمل البرنامج على ثلاثة مكونات مترابطة تهدف الركيزة الأولى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تنويع أدوات التمويل التقليدية والبديلة مع إجراء تغييرات مؤسسية وتنظيمية تستهدف التمويل متناهي الصغر والتمويل الزراعي والتأمين ، مع التركيز بشكل خاص على النساء. وتساند الركيزة الثانية تنمية المنصات الرقمية والبنية التحتية مع التركيز على توسيع الربط والمدفوعات بالهاتف المحمول، في حين أن الركيزة الثالثة تتيح الدعم لأصحاب المشروعات الرقمية.
وقال التقرير إنع مع تحمّل الحكومة المغربية والقطاع الخاص المغربي مسؤولية قوية عن المشروع، سيعرض هذا الأخير إنجازاته خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سنة 2021 في مراكش.
على صعيد أخر دعا التقرير الأخير للبنك الدولي إلى ربط الناس بالخدمات والفرص، وفي هذا الإطار يلعب قطاع النقل دوراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإنهاء الفقر المدقع. وتربط حلول النقل مليارات البشر بأماكن العمل ومرافق تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتساعد على جعل المدن والبلدان أكثر شمولا وقدرة على المنافسة، وتعزز التجارة والنمو العالميين . ولللتأكيد على الأمر أعطى التقرير نموذج المغرب، حيث أدى تحسين شبكة الطرق القروية بالمغرب، إلى زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس بواقع ثلاثة أضعاف.
ولكي يكون النقل مستداماً ، يتعيَّن حسب البنك الدولي ، أن يحقق أربعة أهداف أساسية. يجب أن يكون في متناول الجميع بما في ذلك الفقراء والنساء والفئات السكانية الأولى بالرعاية، وألا يكون مضراً بالبيئة، حيث إن وسائل النقل تنتج %23 من انبعاثات الغازات الدفيئة المتصلة بالطاقة، وأن يتسم بالأمان، فحوادث الطرق تحصد أرواح 1.3 مليون شخص سنوياً، كما يجب أن يتسم بالكفاءة، حيث إن الازدحام المروري يكبِّد المدن ملايين الدولارات يومياً، وهو ما يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تقليصه.