قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر، حذرت مجموعة من 20 شخصية جزائرية أبرزها رئيس الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، من فرض هذه الانتخابات بـ»القوة»، ودعت في بيان لها اليوم إلى «حوار جاد ومسؤول» قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
بعد «تشريح»للوضع السياسي في البلاد، خلص البيان إلى أن السلطة «لم تجد من سبيل للخروج من أزمتها المزمنة، إلا محاولة المرور بالقوة نحو الانتخابات، عن طريق التضليل باسم الشرعية الدستورية، في فرض قبضتها الحديدية وتأكيد وصايتها الأبدية على الشعب، من خلال تشكيل لجنة صورية للحوار، لتمرير خارطة طريقها دون حوار حقيقيّ».
والنتيجة، حسب الموقعين على البيان، «هي تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع، حيث ضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين العلني المفضوح لأعضائها، وكان من الأصوب أن يُسند أمر استدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا توافقية مستقلة».
السلطة لم تجد من سبيل للخروج من أزمتها المزمنة، إلا محاولة المرور بالقوة نحو الانتخابات، عن طريق التضليل باسم الشرعية الدستورية في فرض قبضتها الحديدية وتأكيد وصايتها الأبدية على الشعب.
وبحسب نفس البيان، فإن «المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، هي قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات، وتحت أي شكل من الأشكال، وعليه لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء».
وأكد الموقعون أن أغلبية من الجزائريين «لا ترفض الانتخابات الرئاسية رفضًا عدميًا، بل إن موقفها مبني على قناعات راسخة بما في ذلك من تحمسوا للانتخابات في بداية الأمر»، مبرزة أن «الجميع يقف على حقيقة النظام الذي لا يزال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي، والتي تحمل في جوهرها عقلية وصائية تتنافى مع الدستور في تحديد مفهوم السيادة الشعبية».
وشددوا على أن «الدستور أصبح لعبة السلطة المفضلة تارة بتفسير جامد للنصوص للرد على كل طرح يؤسس للتغيير الحقيقي، وتارة أخرى بمرونة فائقة تماشيًا مع مقتضيات وحاجيات السلطة، بهذا المنطق، لا يكون الدستور أرضا مشتركة ولا سقفا يحتمي به الجميع، بل مجرد وسيلة في يد من يملك القوة وأداة لكبح ديناميكية التغيير السلمي».
واعتبر الموقعون أنه «بالرغم من كلّ هذه المنطلقات الخاطئة المعبّرة عن غياب إرادة سياسية لدى السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الحراك، إلاّ أننا لا نعدم الأمل في الوصول إلى حل متى صدُقت النوايا وصحّت العزائم».
ودعوا إلى «ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي مع الإشادة بوعي المتظاهرين وأهمية الحفاظ على سلمية مسيراتهم، باعتبارها مكسبا حضاريا أثار إعجاب القاصي والداني».
وأضافوا أنه «ليس من مسؤولية الحراك الشعبي أن يعطي حلولا سياسية جاهزة للانتقال من عهد طال أمده إلى عهد تعسرت ولادته، بل يتمثل دوره الأساسي في تغيير موازين القوى ميدانيا لتمكين نخب المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وشخصيات من تقديم تصور شامل عن منظومة حكم جديدة تقوم على احترام سيادة الشعب في اختيار ممثليه لتسيير شؤون الدولة والمجتمع».
وانتقدت الشخصيات الوطنية رفض السلطة القائمة لكل الحلول السياسية المقترحة من فعاليات المجتمع قائلة: «لقد ظهرت في سياق هذا الحراك مبادرات كثيرة تحت أشكال متعددة، صدرت عن شخصيات وجمعيات وأحزاب سياسية ومنتديات لم تعبأ بها السلطة جميعًا، وظل النظام محافظًا على أساليبه القديمة في التعامل مع هذه الثورة الشعبية السلمية، ظنًا منه أنها حدث عرضي، فاكتفى بتوجيه الأنظار نحو محاربة الفساد لتخفيف الاحتقان الشعبي».
وكالات