كشف المكتب النقابي لوزارة الاتصال التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له ،أن   لقاء تواصليا جمعه بشغيلة وزارة الاتصال، بداية هذا الأسبوع، لمناقشة تداعيات التعديل الحكومي الأخير الذي أجهز على قطاع الاتصال في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأكد البلاغ أن الموظفين عبروا خلال هذا اللقاء عن استيائهم من القرار القاضي بالاستغناء عن قطاع الاتصال وغياب معلومات رسمية من الجهات المعنية حول مآل هذا القطاع لطمأنة الموظفين ووضع حد للتكهنات حول مصيرهم المهني وحقوقهم ومكتسباتهم التي راكموها في هذا القطاع، والذي ظل لسنوات قطاعا استراتيجيا سواء على المستوى التقني او السياسي ويمارس عدة اختصاصات.
ولم يفت  البلاغ التذكير بهذه الاختصاصات ، منها الجانب التشريعي، النصوص التنظيمية، لجان الدعم، إنتاج الأفلام وتنظيم المهرجانات، دعم المقاولات الاعلامية، التأشير على المنشورات الأجنبية الموزعة بالمغرب، دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، مواكبة  الصحافة الدولية بالمغرب، بالإضافة إلى رئاسة مجالس مجموعة من المؤسسات العمومية وإشرافه على مؤسسات التكوين الصحافي و السينمائي.
وعبرت  النقابة عن استيائها العميق من هذا القرار الجائر، مؤكدة  أنها ستلجأ لجميع الأشكال النضالية التي يخولها لها القانون للدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي قطاع الاتصال والحفاظ على وحدته.وأوضح البلاغ  أن  شغيلة الاتصال نفذت  وقفة احتجاجية .