أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المعدلة الحسين عبيابة، في أول خروج رسمي له، عقب المجلس الحكومي الأول للنسخة الثانية من الحكومة، إشادة الحكومة بالعفو الملكي الخاص عن الصحافية هاجرالريسوني ومن معها، واعتبره عملا إنسانيا نبيلا من طرف جلالة الملك، كما تطرق إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس النواب، وأشار إلى تخصيص المشروع ل 26 مليار درهم لدعم الحوار الاجتماعي، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للفئات الوسطى، باعتبارها رافعة للنمو والتطور والاستقرار، مذكرا بأن  مرجعية قانون المالية، هي الخطب الملكية وكذا البرنامج الحكومي ومذكرة رئيس الحكومة، مشيراإلى أن المشروع ينص على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة الخوصصة من أجل ضمان تمويل المشاريع، موضحا أن التوقع في نسبة النمو يصل إلى 3.7 في المئة في ارتباط بسعر المحروقات والموسم الفلاحي والاستثمارات الخارجية.
ولم يخف الوزير، الناطق باسم الحكومة، تخوف الحكومة من إمكانية موسم فلاحي يهدده الجفاف، و توقع أن ينتج المغرب 70 مليون قنطار من من القمح ، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا للطن.
وقال الوزير الحسين عبيابة أيضا، إن مشروع القانون يرتكز على أربع أولويات: أولها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بوصفه مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس،وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الوسطى، وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، فضلا عن تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، وتسريع تنزيل الجهوية، لأنها رافد أساسي لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وكذا إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، ناهيك عن إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط «الصحة 2025 « عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم،
كما تهم التدابير، تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم المواد الأساسية، في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة)، وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة، ومواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
وفي نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تمثلت في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة  .