المتبرع الواحد يمكنه إنقاذ حياة 8 أشخاص.. عمليتان فقط أجريتا لأخذ أعضاء متبرعين اثنين في حالة وفاة دماغي خلال أربع سنوات!

 

أكد البروفسور بنيونس الرمضاني أن عمليات أخذ الأعضاء من أشخاص في حالة موت دماغي لم تتجاوز عمليتين اثنتين خلال الأربع سنوات الأخيرة، في الوقت الذي أجريت فيه خلال الفترة ما بين 2010 و 2015 ما مجموعه 11 عملية أخذ من متبرعين، مكنت من إنقاذ العديد من المواطنين.
وأوضح الأستاذ الجامعي بكلية الطب والصيدلية بالدارالبيضاء ورئيس مصلحة طب الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن عدد المتبرعين تراجع خلال السنوات الأخيرة بسبب غياب التحسيس والتوعية بهذا الموضوع الحيوي والبالغ الأهمية، لكونه بات مقتصرا على يوم واحد في السنة، الأمر الذي لن يمكّن بحسب المتحدث من تحقيق النتائج المرجوة وإنقاذ آلاف الأشخاص، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، الذين هم في حاجة إلى عضو من الأعضاء، سواء تعلّق الأمر بكلية أو كبد أو غيرهما.
البروفسور الرمضاني، شدّد على ضرورة التمييز بين عمليات التبرع بعضو من الأعضاء التي تكون بين أفراد الأسرة الواحدة لأحد مرضاها، وبين التبرع بالأعضاء من شخص في حالة موت دماغي، هذا الأخير الذي يمكنه أن ينقذ حياة 8 أشخاص دفعة واحدة وان يمنحهم جميعا أفقا جديدا وأملا آخر في الحياة.
وأوضح رئيس مصلحة طب الكلي بابن رشد أن أول عملية جراحية مغربية للزراعة 100 في المئة أجريت سنة 1990، مبرزا أنه منذ ذلك الحين وإلى اليوم، تم إجراء حوالي 600 عملية زراعة على مستوى الكلي، مضيفا أنه انطلاقا من سنة 2010 تم فتح الباب للتبرع وأخذ الأعضاء من أشخاص في حالة موت دماغي، حيث ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية السنة الجارية 2019، تم القيام بـ 38 عملية في هذا الصدد، مكنت بحسب البروفسور الرمضاني من إجراء 70 عملية لزرع الكلى، 16 عملية لزرع كبد، 3 عمليات لزرع القلب، و22 عملية لزراعة القرنية.
وشدّ الرئيس السابق للمجلس الاستشاري للتبرع بالأعضاء وزراعتها على أن هذا الموضوع يجب أن يصبح أولوية يتم التعامل معه باعتباره قضية وطنية، وأن تساهم جميع القطاعات بما فيها الإعلام في التوعية والتحسيس، حتى يستعيد المستشفى العمومي ثقة المواطن المغربي، ويتم القطع مع عدد من الصور النمطية السلبية التي يتم تسويقها بين الفينة والأخرى، والتي تعتبر أحد العوامل غير المشجعة على الإقدام على خطوة التبرع بسبب التشكيك، مؤكدا على أن كل عمليات زراعة الأعضاء هي ممكنة في المغرب بالنظر لتوفر الكفاءات والخبرات، فضلا عن كونها مؤطرة بترسانة تشريعية وقانون يضبط كل التفاصيل ويردع كل التجاوزات.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 19/10/2019