بعد أقل من أسبوعين على حلولها بمصالح المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة، وقع المحافظ العام على برقية نقل اربعة اطر بمحافظة الجديدة على وجه السرعة إلى مدن اخرى، وهي: الانتقالات التأديبية التي شملت مجموعة من أطر ومستخدمي المحافظة العقارية بالجديدة. وكانت الاسماء الأربعة أولاها.
وربطت مصادر نقابية التقطتهاالاتحاد الاشتراكي، ان هذا الإجراء التأديبي وزيارة لجن تفتيش من الإدارة المركزية لهذا المرفق الحيوي والذي دام زهاء أسبوعين، بسبب ما تم الوقوف عليه وقفوا من اختلالات وفوضى وخروقات سافرة كانت قد أشارت إليها شكايات المواطنين. وهمت الانتقالات التأديبية التي تم الكشف عنها نهاية الأسبوع مجموعة من الأطر من بينهم «بوشعيب ن» المحسوب على العدالة والتنمية الذي تم تنقيله إلى مدينة بنكرير و المحافظ «شوقي ب « الذي تم نقله إلى مدينة سيدي بنور، فيما انتقل «عبد الرحيم ب» إلى مدينة قلعة السراغنة و»عبد المجيد ب» إلى مدينة شيشاوة.
وتسود أوساط العاملين بالمحافظة العقارية بالجديدة حالة من الترقب والتوجس مخافة أن تصيبهم شظايا الانتقالات التأديبية الذي ضربت المحافظة العقارية بالجديدة هذه الأيام، خصوصا بعدما تداولت الألسن أن القرارات التأديبية الصادرة نهاية الأسبوع، ما هي إلا لائحة أولية في انتظار صدور قرارات تأديبية أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة.
يذكر إلى أن المحافظة العقارية بالجديدة قد تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة ونقطة سوداء ومحط شكايات المواطنين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وهو ما حدا بالإدارة المركزية إلى إيفاد لجن تفتيش مركزية للوقوف على مجربات الأمور ومحاولة تصحيح الوضع حيث من المتوقع أن يستمر عمل لجن التفتيش طيلة الأسابيع القادمة وهو ما يهدد بالإطاحة بالعديد من الرؤوس التي أينعت وعمرت طويلا بهذا المرفق العمومي وربطت علاقات عنكبوتية
وكانت المحافظة العقارية بالجديدة قد حطمت رقما قياسيا في تعيين محافظين رؤساء مصلحة خلال هذه السنة حيث فاق الاربعة مسؤولين ، في الوقت الذي تحدثت مصادرنا أنالعديد من مستخدمي المحافظة العقارية تحولوا إلىمقاتلينفي البناء وسطاءفي بيع العقارات ورجال اعمال حتى أنهأصبحالحديث عن اقتناء جزء منهم لسيارات فارهة تتوقف بموقفسيارات المحافظة
البحثفي ملفات الغنىالفاحش الذي أصبحيعيش فيه العديد من موظفي الحافظة العقارية بالجديدة وانخراطهم في اطارات جمعوية مشبوهة تدعي دفاعها عن القضية الوطنية والمال العام يستدعي تدخلا عاجلا البحتفي ملفات عقارية تعرف عراقيل واختفاء وثائق منها كما هو ثابت من ملفات تتوفرعلى أرقامهاوتدعوإلىفتح تحقيق قضائي فيها.