أكد الدكتور كريم بالمقدم، أن الأعطاب التي تعاني منها المنظومة الصحية ، متعددة وتحتاج إلى قرارات سياسية حقيقية لمعالجتها والنهوض بها.
وشدّد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» أن التراكمات السلبية التي يعاني منها القطاع، سواء تعلّق الأمر بالبنيات أو بالموارد البشرية واللوجستيكية، وآثار ذلك على المواطنين، لا يمكن أن يتم تجاوزها بمذكرات إدارية غير واضحة المعنى، ومفتوحة على كل القراءات من طرف المسؤولين الجهويين والمحليين، والتي قد تزيد الطين بلّة عوض أن تسهم في معالجة بعض الأعراض، داعيا الحكومة إلى إيلاء الأهمية الكاملة لقطاع الصحة باعتباره قطاعا اجتماعيا حساسا، والإجابة عن الانتظارات الكبيرة للمواطنين والمهنيين.
وأوضح الدكتور كريم بالمقدم أن أسئلة واحتياجات المغاربة في قطاع الصحة عريضة جدا، واختلالات المنظومة لم تعد قادرة على استيعاب مساحات إضافية أخرى للتجريب أو للتسويف، لان التبعات تزداد وخامة يوما عن يوم. وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية قد وجهت مذكرة توجيهية مستعجلة إلى مسؤولي الجهات والأقاليم والمكاتب المحلية، تطرقت من خلالها إلى عدد من المستجدات التي يعرفها القطاع، ومن بينها سعي وزارة الصحة لفرض نظامي العمل بالإلزامية والحراسة داخل المراكز الصحية الحضرية، الأمر الذي اعتبرته النقابة خطوة متسرعة وأحادية الجانب، بل وتشكل تهديدا للاستقرار المهني، بسبب عدم توفير المشروع الوزاري على أدنى الشروط الأساسية داخل مقرات العمل المعنية، ودون ترتيبه للأولويات والعواقب الخطيرة على مهنيي الصحة، فضلا عن كونه يشكل ضربا لمقتضيات المرسوم المؤطر للخريطة الصحية الوطنية.
ودعت النقابة مسؤوليها إلى عقد لقاءات مستعجلة مع المدراء الجهويين والمناديب الإقليميين للوقوف على التوجه الإداري الذي يطبع تنزيل مذكرة وزير الصحة، إلى جانب عقد اجتماعات و تجمعات مع الأطر الصحية المعنية، وصد وتتبع كافة الاختلالات مع موافاة المكتب الوطني بتقارير مفصلة عن تنزيل الحراسة والإلزامية بالمراكز الصحية. وأوضح الدكتور كريم بالمقدم في هذا الإطار أن النقابة ناضلت على الدوام كي يتم تقنين الحركة الانتقالية حتى لا تكون وسيلة للتمييز أو لتصفية الحسابات في يد المسؤولين المحليين، واليوم لا يمكن القفز على القوانين المؤطرة للعلاقة بين المهنيين والمسؤولين، والمبادرة باتخاذ قرارات في غياب أية مقاربة تشاركية سيكون لها ما بعدها.