ندّد فدراليو النقابة الوطنية للصحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في جهة فاس مكناس بالوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسات الصحية العمومية، مبرزين أنها تئن تحت وطأة الخصاص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعاني أجهزة «السكانير» في أغلبها من العطالة ، فضلا عن غياب جلّ التحاليل الطبية، وهو ما يؤدي إلى تأخير المواعيد الطبية، مما يفاقم من الوضعية الصحية للمرضى ويضاعف آلامهم، فضلا عن كون عدد من المستشفيات هي بدون سيارات للإسعاف!
وأكد «يونس شكري»، عضو المكتب الوطني، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن العديد من المستشفيات المحلية والإقليمية تعاني من قلة أو انعدام سيارات الإسعاف، مما يؤدي إلى تعثر العملية الاستشفائية وتأخير التدخل العلاجي لإنقاذ المواطنين، مشيرا إلى أن مستشفيات ومراكز ومؤسسات صحية مختلفة تعيش في ظل هذه الوضعية غير الصحية، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي سعيد، ومركز الأنكولوجيا، ومركز تصفية الكلي، إلى جانب مستشفى مولاي اسماعيل، مبرزا أنه إذا ما وقعت مضاعفات صحية لمريض فيجب ربط الاتصال بمستشفى محمد الخامس لإيفاد سيارة إسعاف، مما يحتم انتظارها، علما بأن المدة التي يقضيها المريض في الانتظار قد تكون لها تبعات ليست بالهيّنة.
وأكد القيادي في النقابة الوطنية للصحة العمومية أن هذا الوضع يشمل إفران وبدرجة أقل الحاجب، مشددا على أن النقل الصحي يعتبر معضلة كبيرة في العديد من المؤسسات الاستشفائية، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة وبناء على قرارات مسؤولين محليين وبكيفية غير تشاركية إلى فرض نظام للحراسة غير منطقي ولا تتوفر لتفعيله وحتى يتسم بالنجاعة الوسائل البشرية واللوجستيكية، مبرزا أن 64 مركزا صحيا في مكناس هي بدون سيارة إسعاف، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الكيفية التي سيتم التعامل بها مع حالة مستعجلة وفدت على مركز من المراكز أو تعرضت لمضاعفات صحية به، في ظل غياب سيارة إسعاف لنقله بكيفية مستعجلة للمستشفى، مما قد يعجّل بوفاته، مع ما يطرح ذلك من مساءلة قانونية مفتوحة على كل الاحتمالات؟