اعتبر محمد بنعبد القادر أن ظاهرة الهجرة بالرغم  من الإيجابيات التي لها على النمو الاقتصادي والتنمية  لدى الدول وتحسين عيش الأفراد والجماعات، إلا أنها أضحت محفوفة ببعض المخاطر والظواهر الأخرى، كجريمة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، ما جعل الأمر مبعثا للقلق وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول كافة، سواء الدول المصدرة أو الدول المستقبلة أو دول العبور.
وأضاف محمد بنعبد القادر وزير العدل الذي كان يلقي كلمة في الندوة  الدولية، التي نظمتها هيئة المحامين بالرباط حول “الهجرة في ظل التحولات الكونية، وتأثيرها على المرجعيات القانونية” أمس بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن  الحكومة انكبت على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للهجرة واللجوء، ترتكز على أربعة رهانات أساسية، وهي: الرهان الإنساني ورهان الاندماج، ورهان السياسة الخارجية و الحكامة والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح وزير العدل، أن هذه الاسراتيجية، قد استندت إلى مرجعيات أساسية، تتمثل في  التوجيهات الملكية السامية، ودستور المملكة، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة بهذا الخصوص.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة العدل، مساهمة منها في تنزيل هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة، على الانخراط بشكل مستمر في تنفيذ البرنامج والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مع العمل على تطبيق التوصيات المتعلقة  بالقطاع المتمثلة أولا في فتح نقاش من أجل تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية،  بشكل يعطي الحق للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، اكتساب الجنسية المغربية، ثانيا  تفعيل نظام المساعدة القضائية لفائدة الهاجرين، وذلك تطبيقا الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الوطنية.
وفي ذات السياق، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة عملت على اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لتعزيز المساعدة القانونية للمهاجرين لضمان تمتعهم بالمحاكمة  العادلة تشمل حماية ضحايا الإجرام والمؤازرة بمحام والترجمان، ثم تمديد خلايا  التكفل بالنساء ضحايا العنف  إلى  النساء المهاجرات بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية؛  بالإضافة إلى تعزيز المقاربة  السوسيو-قانونية من خلال  تعزيز دور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين،كما سجل  في هذه الندوة الدولية التي حضرها وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان وعدد من رؤساء هيئات المحامين بكل من ليبيا وموريطانيا  وتونس، واتحاد محامي البحر الأبيض المتوسط وعدد من نقباء المحامين بالمغرب وممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة، أن الوزارة  بصدد المساهمة في إعداد مشروع قانون اللجوء من خلال المشاركة  في أشغال اللجنة المكلفة بالصياغة والإدلاء بالملاحظات  الكفيلة بتجويد الشروع الذي من المرتقب إحالته على مسطرة المصادقة في المستقبل القري، كاشفاأن مشروع القانون الجنائي رقم 16/10 المعروض حاليا على أنظار لجنة  العدل والتشريع بمجلس النواب يتضمن  مقتضيات جديدة تهم جريمة  تهريب المهاجرين، حيث تم تخصيص فرع كامل لهذه الجريمة وهو الفصل الخامس الذي  تضمن 10 مواد أضيفت للمادة 231 ، مذكرا في هذا الصدد باعتماد القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.