حقق المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي إنجازا أمنيا مهما ترجمة منه لسياسة المغرب الأمنية الاستباقية، سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب والتطرف أو بفك رموز مصادر التمويل الرئيسية للإرهاب ومدى ارتباطها الوثيق بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
فقد نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في ثلاث عمليات أمنية متزامنة في أن يفشل خطط ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية «داعش الرامي إلى استهداف استقرار المغرب مما يعكس بشكل جلي يقضة الأجهزة الأمنية المغربية والحذر الذي تتمتع به مصالحه عبر التراب الوطني.
فعلى ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الجمعة و السبت الماضيين من إجهاض مخطط إرهابي خطير عبر تفكيك خلية إرهابية، مكونة من سبعة أفراد موالين لما يسمى بتنظيم ‹›الدولة الإسلامية» ينشطون بمنطقة طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون.
وكشفت التحريات الأولية بأن أفراد هذه الخلية كانوا بصدد التحضير للقيام، في أقرب الآجال، بسلسلة من العمليات الإرهابية بتنسيق مع عناصر أجنبية، كانت تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، ونية زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي كان على صلة بأحد خبراء صناعة المتفجرات في صفوف «داعش»، التوجه بمعية شركائه بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية لإحدى المناطق الجبلية المتواجدة بنواحي مدينة وزان قصد اعتمادها كقاعدة خلفية في أفق إعلان ولاية تابعة لـ «داعش».
كما أكد البحث المنجز أن زعيم هذه الخلية واثنين من أعضائها قاموا بتوضيب شريطي فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ»داعش»، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى «ولاية داعش بالمغرب الإسلامي». وقد مكن تفكيك هذه الخلية الإرهابية من حجز أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيماوية مشبوهة، وجرى إخضاعها للخبرة العلمية، بالإضافة لمبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.
وإن كان المغرب قد تمكن من قطع الطريق على الإرهاب بفضل كفاءة وخبرة أجهزته الأمنية، المتمثلة في جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية وقوات الأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التي جعلت من الصعب على عناصر متطرفة متشبعة بالفكر الجهادي تنفيذ عملياتها في المغرب، بالرغم من تدفق عدد كبير من المسلحين عبر الحدود، فإن عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية المحدقة بالمملكة وإصرار أتباع تنظيم «داعش» على زعزعة الأمن والاستقرار، استجابة للدعوات المتكررة للأمير المزعوم لهذا التنظيم.
وللإشارة، فرضت أحداث 16 ماي2003 على السلطات الأمنية المغربية ضرورة تبني استراتيجية أمنية استباقية في مواجهتها الخطر الإرهابي والعمل على تطوير الآلة الأمنية وتأهيلها في مواجهة الخلايا الإرهابية وتمكينها من دعم لوجستي وبشري بشكل مستمر.
وفي الوقت الذي كانت فيه عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الجمعة، منتشرة بمنطقة طماريس (الدار البيضاء) ووزان وشفشاون من أجل إجهاض مخطط إرهابي خطير وتفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة أفراد موالين لما يسمى بتنظيم ‘’الدولة الإسلامية»، كانت فرقة من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تقود تدخلا جنوب مدينة طنجة لتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.
فقد نجح التنسيق الوثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في توجيه ضربات نوعية واستباقية إلى الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب والاتجار بالمخدرات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأسفرت هذه العملية النوعية، التي جرت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز 9 أطنان و 122 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة على 288 رزمة كانت معدة للتهريب على متن الزوارق المطاطية السريعة عبر سواحل طنجة.
وتتوفر هذه الشبكة، التي تتخذ من ضيعات فلاحية بقرية «الدعيدعات» (حوالي 20 كلم جنوب طنجة)، على موارد لوجستية مهمة وضعت الأجهزة الأمنية اليد عليها بفضل اليقظة والعمل الأمني الاستباقي الرامي إلى تضييق الخناق على الأنشطة العابرة للحدود لشبكات تهريب المخدرات.
فضلا عن توقيف 5 أفراد من الشبكة، تم خلال العملية أيضا ضبط ثلاثة زوارق مطاطية ومعدات للملاحة البحرية عبارة عن منبهات ضوئية وبوصلة و20 برميلا مملوءا بالمحروقات وكذا جهازين للاتصال اللاسلكي، إلى جانب قاطرة شاحنة، و8 مقطورات من الحجم الكبير، وأربع سيارات، ولوحات ترقيم مزورة، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات أخرى لتسهيل أنشطتها الإجرامية.