قررت الجمعية المغربية للمصدرين تقديم مقترحات للحكومة والبرلمان من أجل رفع المخاطر التي تهددهم في مشروع قانون مالية 2020 .
وشددت الجمعية في بلاغ لها على أن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020 ،ستؤدي إلى تدمير القدرة التنافسية للعرض التصديري للبلاد، وبالتالي إعاقة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني،إذستضعف الصادرات المغربية وحصص السوق المكتسبة.
وعددت الجمعية هذه المقتضيات التي جعلت هذه الفئة تخرج عن صمتها في إلغاء إعفاء الشركات الجديدة في مجال التصدير، ورفع نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المئة، والرفع إلى 15 في المئة من نسبة الضريبة على الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء، والشركات المتواجدة في المناطق الحرة للتصدير.
الحكومة لجأت إلى هذه التدابير استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي، كي لا يتم تصنيف المغرب ضمن الملاذات الضريبية، وهو ما جعلها تقدم على مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، بتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المئة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعيا موحدا في حدود 8.75 في المئة.
و تتجه الحكومة بخصوص المناطق الحرة للتصدير، عبر مشروع قانون المالية الجديد إلى توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق فيها للوصول إلى سعر محدد في 15 في المئة.
وسينهي هذا القرار النظام المعمول به حالياً، حيث تستفيد الشركات من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس الأولى، ثم تستفيد في ما بعد من سعر محدد في 8.75 في المئة في ما يخص الضريبة ذاتها.
هذه المقتضيات تقول الجمعية لا تسير في مصلحة التصدير،خاصة وأن القطاع يتطلب مواكبة مناسبة ومستمرة لفائدة المصدرين للسماح لهم بالتطور ومواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية، خصوصاً بالبلدان التي وقع المغرب معها اتفاقيات تبادل حر حسب الجمعية المغربية للمصدرين.