أصبح الطلب على المكمّلات الغذائية باختلاف أنواعها مرتفعا، إذ يتم وصفها من طرف بعض الأطباء لتصحيح معدلات فيتامينات معينة، نسبها ضعيفة في الجسم، أو للتخفيف من حدة التوتر والضغط بتوظيف أخرى، علما بأن العديد من المواطنين يقبلون على اقتنائها من بعض الصيدليات أو المحلات شبه الصيدلانية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية وغيرها، بكيفية تلقائية رغبة منهم في الحصول على جسم بمقومات خاصة اعتمادا على البروتينات، أو للاستفادة من تعدد الفيتامينات والمعادن التي تشير البيانات الخاصة بهذه «الأدوية» إلى توفرها فيها، بالرغم من التبعات التي قد يكونون عرضة لها. مكمّلات، بعضها يدخل في صنف الأدوية لاحتوائها على نسب معينة من الفيتامينات وغيرها وفقا للمعايير المنصوص عليها، وبالتالي فهو يعبر نفس المسلك الذي تقطعه باقي الأدوية، والبعض الآخر هو خارج رادار مراقبة المصالح المختصة بوزارة الصحة، لأنها تتضمن تلك المواد بنسب أقلّ، مما يسمح بتداولها بكل حرية، وفقا لمصادر صيدلانية، بغض النظر عن نجاعتها ومأمونيتها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟
وضع معتل، بالنظر إلى أن تسويق هذه المواد يمكن أن يتم في أي فضاء كان، وبكل شكل من الأشكال، ولا يحتاج إلا لملف يقدمه مستورد أحد أنواع هذه المكمّلات أو أكثر من الدولة صاحبة المنشأ، يضم وثيقة «تعهّد» بالنجاعة، حتى يصبح متاحا للجميع شراؤه، دون إخضاعه للرقابة ودون أن يحظى بالمتابعة. فراغ قانوني في غياب تشريعات منظمة لتوزيع وصرف وكذا شروط تخزين هذه المكمّلات الغذائية، استغل من طرف البعض لإغراق السوق بمختلف أنواعها، التي تتوفر على نسب أقل مما هو متوفر في المكمّلات المصنّفة ضمن خانة الأدوية، بل والأكثر من ذلك أنها تباع بسعر أكثر، تؤكد مصادر الجريدة، ولا يتم تعويضها من طرف صناديق التأمين، وتفتقد للنجاعة على مستوى المردودية، إذ في الوقت الذي يصرف فيه مكمّل دوائي في الصيدليات بسعر 40 درهما، على سبيل المثال لا الحصر، نجد بعض المكمّلات المتحدث عنها تباع بثمن يقدر بما بين 75 و 95 درهما، علما بأنه يمكن وقوع مجموعة من المضاعفات المختلفة كما هو الحال بالنسبة للحوامل، نظرا لأن هذه الأخيرة تحتوي على نسب أقل مما هو مطلوب من مادة الحديد، أو المغنيزيوم أو نوع من أنواع الفيتامينات في حالات ووضعيات أخرى.
ويطالب عدد من المتتبعين للشأن الصحي من وزارة الصحة بالقطع مع حالة الفوضى التي يعرفها هذا المجال، وفرض تشريعات بتنسيق مع الجهات المعنية لحماية صحة المواطنين، والحيلولة دون تعريضهم لما يمكن وصفه بالنصب من طرف البعض، والحرص على أن تمرّ الأدوية بشكل عام من مسالك قانونية واضحة وشفافة، تحول دون تزييفها ودون أن تفتقد للنجاعة المطلوب توفرها فيها، مشددين على أن الأمن الدوائي هو مسؤولية ثقيلة، يجب على المصالح المختصة التعامل معها بكثير من الجدية.