تحول مستشفى مولاي يوسف في الدارالبيضاء، المعروف بـ «الصوفي»، إلى ورش للبناء من أجل إعادة تهيئته وإدخال جملة من التعديلات على أقسامه، التي قد تجعل منه مستشفى جهويا، وفقا للتصنيف الذي يحظى به، والذي ظل بعيدا عن تجسيده والقيام بالأدوار الموكولة له منذ سنوات.
أشغال الحفر والتشييد، المرفوقة بالأتربة والغبار وغيرها من التبعات، أزعجت عددا من المرضى وبعض المهنيين، الذين عبروا عن استيائهم من أجواء العمل وظروف استشفاء المرضى، وهو الأمر الذي اعتبرته المديرة الجهوية للوزارة بجهة الدارالبيضاء – سطات، الدكتورة نبيلة الرميلي، ضرورة حتمية، بالنظر إلى أن المسؤولين كانوا أمام خيارين اثنين، إما إحالة المرضى على مستشفيات أخرى مما يعني الرفع من منسوب الأعباء على المرضى والمواطنين أو الاحتفاظ بخدمات المستشفى في ظل تلك الإكراهات، تجسيدا لسياسة القرب حقا، مضيفة أن مستشفى النهار يؤمن خدماته بكيفية طبيعية، إلى جانب عدم إيقاف خدمات مصلحة الأم والطفل، والمستعجلات، والمركب الجراحي والإنعاش، وإن كان قد تم تقليص عدد أسرّة قسم الجراحة للظروف الخاصة التي يعرفها المستشفى.
ونفت المديرة الجهوية أن تكون الحراسة قد تم إيقاف العمل بها بسبب الحالة التي يوجد عليها المستشفى، مشددة على أنه يجري تأمينها، وبأنه تم اتخاذ جملة من التدابير لاستمرارية الخدمات الصحية، مؤكدة في ردّ على «الاتحاد الاشتراكي» بخصوص سؤال عن هدر المال العام في تأهيل الطابق الرابع خلال وقت سابق بميزانية معينة، والذي تم إخضاعه مرة أخرى للأشغال، أن الطابق المذكور سبق وأن شهد عملية صباغة وإصلاح لمراحيضه فقط، وأن الخطوة الحالية تندرج ضمن مخطط لتنمية مدينة الدارالبيضاء الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس، الذي يوجد في شقّ منه ما ينص على إعادة ترميم مجموعة من المراكز الصحية والاستشفائية داخل مدينة الدارالبيضاء، حيث تم إجراء دراسة وافية مكّنت من إعداد بنك للمعطيات حول كل مؤسسة صحية واستشفائية في المدينة بحاجة إلى أشغال والكلفة التي تتطلبها، والتي تم تحديدها في 500 مليون درهم، 28 منها خصصت لمستشفى مولاي يوسف، مبرزة أن الأشغال انطلقت على مرحلتين، همّت إعادة ترميم قسم المستعجلات، ثم المرحلة الثانية في شقين، الأول يخص جميع طوابق المستشفى والثاني يتمثل في بناء مركز متعدد الاختصاصات، وبأن شركة «إدماج سكن» هي المكلفة بالصفقة.