الولايات المتحدة الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب في مواجهة الإرهاب

جددت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ»داعش» من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 25 أكتوبر 2019، التي كانت تنشط بمنطقة طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون، التأكيد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية استطاع أن يفشل خطة جديدة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التوسعية الرامية إلى استهداف استقرار المغرب في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى «ولاية داعش بالمغرب الإسلامي».
وتؤكد طبيعة المحجوزات، وهي عبارة عن مستحضرات كيماوية تدخل في صناعة العبوات المتفجرة، وكذا في تحضير سموم قاتلة ذات تأثيرات خطيرة على الإنسان والبيئة، التي تشكل منعطفا جديدا في استراتيجية ما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتحولا نوعيا لدى الخلايا الإرهابية المفككة، ما كشف عنه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بداية الأسبوع الماضي، كون الخلية الإرهابية الموالية لما يسمى بتنظيم ‘’الدولة الإسلامية»، التي تتكون من ستة أشخاص بالإضافة إلى أميرهم، كانت تستهدف مهاجمة مواقع مائية عائمة وأخرى ثابتة.
فقد وصل أعضاء الخلية الموقوفون، الذين كانوا يعتزمون تنفيذ ضرباتهم في أكثر من منطقة، مستوى متقدما في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف، لأول مرة، مهاجمة مواقع مائية حساسة. تخطيط محكم يعكسه حجم وتطور تنسيقها العملياتي والميداني مع عناصر كانت في تواصل معها ومكنتها من الإمدادات اللوجيستية والمادية لتنفيذ مخططها، من بينها زورق وأدوات غطس وأقنعة فضلا عن أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى إتقان أميرها الذي كان يعمل معلم سباحة، تقنيات الغطس.
كما أثبتت الخبرة العلمية المنجزة أيضا أن الأسلحة النارية التي تم حجزها لدى عناصر هذه الخلية هي أسلحة في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، وخلصت ذات الخبرة كذلك إلى أن باقي المواد الإلكترونية هي مكونات تستخدم كمصادر لتوليد الطاقة ولمضاعفة قوة الانفجار، الأمر الذي يعني، في حالة تنفيذ الخلية المفككة مخططا إرهابيا باستعمالها، أن المغرب كان سوف يغرق في حمام دم، كما كان نموذجه المتميز في مساره الثقافي والتاريخي والسياسي سيضرب في الصميم.
وبالرغم من خصوصية الخلية الإرهابية الموالية لـ»داعش»، التي تبنت أسلوبا جديدا لضرب استقرار المغرب، إلا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من التصدي لمشروعها التخريبي، الذي يتبنى ومعه المصالح الاستخباراتية المغربية مجتمعة، في مجال محاربة الإرهاب، سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية.
وللإشارة، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من خلال عمليات أمنية متزامنة كانت على قدر كبير من الاحترافية والمهنية، واعتمد فيها على عنصر المفاجأة، قبل الجمعة الماضية، من تفكيك هذه الخلية الإرهابية بمنطقة طماريس (ضواحي الدار البيضاء) ووزان وشفشاون، حيث تم إلى حد الآن، اعتقال سبعة عناصر كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، فيما يجري البحث عن شخص من جنسية سورية وتحديد هويات كل المتورطين الآخرين لأجل توقيفهم، والذين قام معهم أمير الخلية لأكثر من مرة بزيارة للشريط الساحلي بين الدار البيضاء والمحمدية ووزان وشفشاون في رحلات استطلاعية.
وفي سياق متصل أكد التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب في العالم لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي صدر الجمعة الماضي، أن «الحكومة المغربية واصلت استراتيجيتها الشاملة ضد الإرهاب، والتي تشمل تدابير اليقظة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات مناهضة للتطرف».
وأضاف أن المصالح الأمنية المغربية، ولا سيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية، «ساهمت، من خلال جمع المعلومات والعمل الأمني والتعاون مع الشركاء الدوليين، في تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب».
وأشار التقرير إلى المغرب كـ»حليف رئيسي من خارج حلف الناتو»وكعضو نشط في الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء.
وأضاف أن «المغرب يتعاون بشكل وثيق مع شركائه الأوروبيين – خاصة بلجيكا وفرنسا وإسبانيا – للتصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا»، مشيرا إلى أن المملكة تشارك حاليا، إلى جانب هولندا، في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتعد “مشاركا نشطا” في التحالف العالمي ضد تنظيم «داعش».