أكد مدير المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، أن مشروع إنتاج الأدوية الدموية بالمغرب يعدّ من المشاريع الوطنية المهمة التي لم يسلّط عليها الضوء، لإبراز معالمه وأهميته بالنسبة للعلاجات الطبية بالمغرب. وأوضح الدكتور محمد بنعجيبة، أن أول عملية لإنتاج الأدوية الدموية في المغرب انطلقت مطلع سنة 2000، من خلال شراكة بين المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم والمختبر الفرنسي للتقنيات البيولوجية وتجزئة المصل، مشيرا إلى أن هذه الشراكة نصّت على أن يتكفل الأوّل بتأهيل مراكز تحاقن الدم بالمغرب التي ستعمل على جمع الأمصال، في حين يتكلف الطرف الثاني بإنتاج الأدوية من تلك الأمصال المستخرجة من الدماء التي يتبرع بها المغاربة. وأبرز الدكتور بنعجيبة أنه بفضل هذه العملية تم توفير منتوج وطني يوفر أدوية دموية ذات أهمية بالغة لعلاج بعض الأمراض، كالعامل 8 و العامل 9، والايمنوجلوبولين الخاصة بالمناعة، والزلال الذي يستعمل عند توقف عمل الكبد أو الكلى، مشيرا إلى أنه وإلى حدود سنة 2017 تم إنتاج ما يناهز 500 ألف علبة من الأدوية الدموية.
وأكد الدكتور بنعجيبة، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأدوية الدموية تعد من الناحية الطبية مستقبل العلاجات الطبية، وتشكّل أملا في معالجة الأمراض المستعصية، أما من الجانب الاقتصادي فهي تعتبر استثمارا لثروة وطنية من شأنها أن توفر مداخيل مهمة، مؤكدا أنه من المنتظر أن تأخذ مكان المحروقات مستقبلا، دون إغفال الشقّ السياسي المتمثل في أن كل الدول المتقدمة حاليا تسعى لتحصيل الاكتفاء الذاتي عبر منتجاتها الوطنية لتبقى في منأى عن تأثيرات خارجية.
وأوضح مدير المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، أن هناك شركات عالمية ضخمة تستثمر في المجال من خلال جمع الدم من المتبرعين بالمقابل، وتحصل على كميات كبيرة من المصل يسمح لها بإنتاج كميات كبيرة من الأدوية تغزو بها كل الأسواق العالمية، مشددا على أنها لهذا السبب تتوفر على آليات ضخمة للتسويق والإشهار يصعب معها التنافس.
مشروع إنتاج الأدوية الدموية في المغرب، أكد الدكتور بنعجيبة أن له 3 أهداف، الأول يهمّ التوفر على منتوج وطني يمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي ويمنح المغرب الاستقلالية التامة في هذا المجال، لأن الدواء كان يستورد سابقا، مما جعل الشركات المنتجة تتحكم في ثمنه بل وفي توفيره للمريض المغربي من عدمه، لأنها كانت تحجم عن ذلك عند مناقشتها في سعره. أما الهدف الثاني فيكمن، وفقا لمدير المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم في توفير الدواء بأقل سعر، لأنه عندما تتم مقارنة الأثمنة بين منتوج المركز الوطني ومنتوجات الشركات يتبيّن الفرق الكبير بينهما، علما بأن ثمن منتوج المركز الوطني محدد بمرسوم وزاري، في حين أن الهدف الثالث فيتمثل في توفير ميزانية قارة من مداخيل بيع المنتوج ليكون في استقلال تام عن تقلبات قرارات الوزارة. واختتم الدكتور بنعجيبة تصريحه بالتشديد على أن هذا المشروع، الوحيد على المستوى القاري والعربي، يتم العمل بكيفية جادة لضمان استمراره، أخذا بعين الاعتبار أنه يحتوي على مؤهلات تجعل منه مشروعا اقتصاديا بامتياز.