الخارجية الأمريكية تشهد بتمتع سلطات المطارات المغربية،‮
‬بقدرات ممتازة في‮ ‬اكتشاف الوثائق المزورة

 
تتمتع الولايات المتحدة والمغرب، بتعاون ممتاز وطويل الأمد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينعكس على استراتيجية المغرب و حكومته الشاملة لمكافحه الإرهاب، التي تتضمن تدابير أمنيه يقظة ، من خلال التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، و تطبيق سياسات مكافحه التطرف، كما يعتبر المغرب، مشاركا نشطا في التحالف العالمي لهزيمة داعش، و عضوا بارزا في محاربته على كافة الأصعدة، وهو حاليا الرئيس المشارك للمنتدى المناهض لأسلحة الدمار الشامل مع هولندا.
خففت جهود مكافحة الإرهاب المغربية في 2018، إلى حد كبير من خطر تعرض المملكة للإرهاب، علي الرغم من أن البلاد ظلت تواجه تهديدات متفرقة، معظمها من خلايا إرهابيه صغيره مستقلة، ومعظمها زعم أنها مستوحاة من داعش أو مرتبطة به، على غرار ما شهده المغرب مؤخرا، والمتمثل في أول حادث إرهابي منذ 2011، ألا وهو مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في ديسمبر 2018، خارج مدينة مراكش، في هجوم مستوحي من تنظيم «داعش».
شهدت سنة 2018 كذلك، استكمال المغرب لمشروع قانون، يعمل على إدارة التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج، مما يعطي للمشرع المغربي، سلطة وقف التجارة غير المشروعة، ونقل البضائع التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة الدمار الشامل. شهدت نفس السنة أيضا، شروع المشرع المغربي بتنسيق مع وزاره الداخلية، في عمليات التحري عن الإرهاب، مكنت بحسب التقارير من اعتقال 71 شخصا، وتفكيك أكثر من 20 خليه إرهابيه، و التخطيط لمهاجمه مجموعه من الأهداف، بما في ذلك المباني العامة والشخصيات البارزة والمواقع السياحية.
وقد عزز القانون المغربي، عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحريات الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحه الإرهاب على مستوى واسع. ولا يزال المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، هو الوكالة الرئيسية المسؤولة عن القضايا المتعلقة بمكافحه الإرهاب، حيث يقدم المركز تقاريره إلى المديرية العامة لمراقبه الأراضي، ويعمل تحت إشراف وكيل الملك بمحكمة الاستئناف.
استطاعت السلطات المغربية خلال شهر مارس 2018، تفكيك خليه من ثمانية أشخاص كانت تخطط لشن هجمات إرهابيه، بكل من طنجة وفي وسط المغرب، واستولت علي العديد من الأدوات، من قبيل أسلحه الصيد والبزات العسكرية والأجهزة الإلكترونية. وفي يونيو من نفس السنة، ألقت السلطات المغربية القبض علي أربع أشخاص، يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، يعملون في أربع مدن في جميع إنحاء البلاد، وكذلك مرتبطون بخليه إرهابية فككت في شهر ماي، كانت تتحرك ما بين المغرب واسبانيا. وفي شتنبر أيضا، فككت السلطات المغربية خليه مكونة من 12 شخصا، تنشط في مدن الدار البيضاء وطنجة، والتي زعم انها تخطط لهجمات إرهابيه، تسعى عبرها للانضمام إلى داعش في سوريا.
شارك المشرعون المغاربة، في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية على للأمن الوطني، بما في ذلك التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراية، والأمن السيبراني و المعلوماتي. وفي كانون شهر يناير 2018، أنشأت القوات المسلحة الملكية المغربية اللجنة الدائمة المشتركة للعمليات الخاصة، بغية التأسيس لكيان عسكري موحد و منظم، عبر تنظيم وتدريب وتطوير وتجهيز جميع القوات العسكرية المغربية، المسؤولة عن القيام بعمليات مكافحه الإرهاب، إذ ان تامين الحدود يتصدر الأولويات القصوى للسلطات المغربية.
تسعى المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بالأمن، منها ما يتعلق بعمليات مراقبة و تفتيش الحدود، ومعابر الدخول على غرار مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، إذ يتواصل موظفو الأمن وشركات الطيران الخاصة، بانتظام مع الولايات المتحدة الأمريكية، للكشف عن الأفراد الذين يحاولون عبور الحدود بصوره غير قانونيه، وردعهم عبر التحقق من المسافرين المسجلين، كما نشهد بتمتع سلطات المطارات المغربية، بقدرات ممتازة في اكتشاف الوثائق المزورة. علاوة على ذلك، قامت الشرطة وموظفو الجمارك والدرك الملكي، بتفعيل نقاط تفتيش متنقلة وثابتة علي طول الطرق الحدودية، و المناطق المعزولة وعلي مداخل المدن و الأقاليم، كما رصدت وحدات البحرية وخفر السواحل المغربية، ودوريات المياه الساحلية الواسعة في المغرب، بما في ذلك مضيق جبل طارق، لاعتراض المهربين غير الشرعيين.
وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لم تطرأ أي تغييرات هامه في 2018، فقد استمر المغرب في موقعه كعضو في فرقة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة على الإشراف على الوحدة الاستخباراتية التابعة لها، و المعروفة باسم “وحدة معالجة المعلومات المالية”، وهي عضو في مجموعة “ايغمونت”، وللاطلاع علي معلومات إضافية عن غسل الأموال والجرائم المالية، يمكن مراجعة التقرير المتعلق بالإستراتيجية الدولية لمراقبه المخدرات، في المجلد الثاني المتحدث عن غسل الأموال والجرائم المالية.
ترمي الجهود المبذولة من طرف المغرب، الى الحد من تبعات الفكر المتطرف، على عموم مواطني هذا البلد، او ساكنة البلدان الأفريقية و العربية و الخارجية عموما، وذلك عبر تطبيق قوانين لمكافحة التطرف العنيف، و من خلال إستراتيجية شاملة لمكافحة التطرف الراديكالي، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافه إلى التصدي للتطرف، عبر الرقابة علي المجال الديني. ولمواجهة ما يراه المغرب من تطرف ديني قاري و دولي، فانه يروج لتفسير المذهب المالكي-الأزهري السني، الذي يعتبر الأساس الذي يرتكز عليه الإسلام المعتدل،
ومن المعلوم، ان وزاره الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد وضعت منهجا تعليميا و تكوينيا دينيا، يستهدف نحو 50 ألفا من الأئمة المغاربة وكذلك الطالبات (المرشدات)، ويشهد أيضا لعلماء الرابطة المحمدية، بمعارضتهم الدائمة و المستمرة للتطرف، عبر ما ينتجونه من مؤلفات و بحوث علمية، وما يضيفونه من مناهج تعليمية معتدلة لهذا المجال، وعبر العمل على توعية الشباب بالنهج الديني السمح، في نقاشات تتطرق للعديد من المواضع الدينية و الدنيوية.