كشفت مصالح الأمن أنه في المظهر العام لإجراءات السلامة المرورية بلغ عدد المركبات التي تم ضبطها مخالفة لقانون السير 219.422 مركبة بزيادة ناهزت حوالي 30 بالمئة، بينما تزايد عدد محاضر مخالفات السير المحررة بأكثر من 11 بالمئة، والغرامات الصلحية الإجمالية التي تم تحصيلها بأكثر من 35 بالمئة، والمبالغ المالية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة بما يناهز 32 بالمئة، وذلك وفق المقارنة المنجزة بين شهر أكتوبر المنصرم ونفس الشهر من السنة المنصرمة.
وأوضحت ذات المصادر أنه بعد التحليل النوعي لهذه المؤشرات الرقمية، يلاحظ أن مخالفة عدم احترام السرعة المحددة التي تم رصدها بواسطة رادار مراقبة السرعة هي الأكثر تسجيلا، حيث بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 47.185 مخالفة من بينها 2.096 تمت معاينتها ليلا، مسجلة بذلك ارتفاعا كبيرا ناهز 407 بالمئة في عدد المخالفات المسجلة وبأكثر من 521 بالمئة في عدد المحاضر المحررة والمحالة على النيابة العامة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وأضافت أنه في المرتبة الثانية، تأتي مخالفات عدم حمل خوذة الرأس أثناء سياقة الدراجات بمختلف أنواعها، والتي بلغت الشهر المنصرم 18.226 مخالفة أي بنسبة 8,31 بالمئة، متبوعة باستعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة (% 83 ، 3)، وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر (% 70 ، 3)، وعدم وضع حزام السلامة (% 17 ، 3)، وعدم احترام علامة قف (% 87 ، 2)، وعدم احترام أسبقية اليمين (% 02 ، 2)، والسياقة في الاتجاه الممنوع (% 30 ، 1)… إلخ.
أما عمليات المراقبة المرورية لمكافحة السياقة تحت تأثير حالة السكر باستعمال آليات قياس نسبة الكحول المنبعث من الفم، تشير ذات المصادر، فقد بلغ عدد السائقين الخاضعين لها 8.275 سائقا، أي بنسبة ناهزت 120 بالمئة، في حين بلغ عدد الاختبارات الإيجابية 467 فحصا، وعدد الأشخاص المحالين على العدالة 384 شخصا، وعدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 375 مركبة.
أما بخصوص اختبارات مستوى الكحول التي باشرتها مصالح حوادث السير خلال معالجتها لمحاضر حوادث السير المرتكبة، فقد قالت مصالح الأمن إنها بلغت 797 اختبارا، أي حوالي 10 بالمئة من إجمالي الاختبارات المنجزة في إطار الأمن الطرقي، وقد تبين أن 180 منها كان إيجابيا وكشفت عن تورط السائقين في ارتكاب حوادث سير نتيجة حالة السكر.
وحرصا من مصالح الأمن الوطني على ضمان سلامة مستعملي الطريق، وتخفيض مؤشرات الحوادث على الطرق داخل المدار الحضري، فقد اعتمدت شرطة السير والجولان جملة من التدابير الأمنية الكفيلة بتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، وتنظيم حركية السير والجولان في مختلف المدارات والمسالك الطرقية، وهو ما أفضى إلى تسجيل مجموعة من المؤشرات والنتائج الدّالة في مجال الأمن الطرقي.
وبخصوص المخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للمركبات، فقد عاينت مصالح السير والجولان التابعة للأمن الوطني، خلال شهر أكتوبر الفارط، 2.657 مخالفة، همّت بالأساس 1.135 شاحنة، و147 حافلة، و1.375 سيارة نفعية، وتنوعت هذه المخالفات ما بين انعدام الفحص التقني، والعجلات المطاطية المتآكلة، وانعدام الإضاءة، والحمولة الزائدة في الوزن والعدد حسب طبيعة المركبة، وعدم التوفر على تجهيزات السلامة اللازمة، علاوة على الخلل في كوابح الفرامل وغيرها.
وأضافت أنه بالنسبة لمخالفات الوقوف في الأمكنة المخصصة لسيارات نقل الأموال والودائع، الموجودة أمام الوكالات البنكية، فقد بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 1.611 مخالفة، بينما بلغ عدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 530 مركبة مقارنة مع 457 مركبة خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة.
وفي الشق المتعلق بحوادث السير البدنية، فتؤكد المقارنة المنجزة بين شهري أكتوبر من السنة الجارية والمنصرمة تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد قتلى حوادث السير بحوالي 26 بالمئة، إذ بلغ العدد 74 قتيلا مقارنة مع 100 في نفس الشهر من السنة المنصرمة، من ضمنهم 28 راجلا، و29 من مستعملي الدراجات النارية ومرافقيهم، وسبعة كانوا يستعملون الدراجات الهوائية.
وبكشفها عن هذه المعطيات الإحصائية بشأن إجراءات السلامة المرورية وحصيلة حوادث السير، تراهن مصالح الأمن الوطني على توطيد مقاربتها التواصلية مع الرأي العام، وإطلاع عموم المواطنين على مختلف الإجراءات والتدابير المعتمدة لضمان سلامة مستعملي الطريق، فضلا عن التحسيس والتوعية بمخاطر حوادث السير والممارسات غير السليمة أثناء السياقة.