أثر استمرار الركود الذي يخيم على قطاع العقار في تفاقم الأوضاع المالية لشركات الانعاش العقاري المدرجة أسهمها في بورصة الداربيضاء والتي تشهد أسهمها خسارات متوالية للسنة الخامسة على التوالي .
وخلال 2019 فقدت أسهم جميع شركات العقار ببورصة الدارالبيضاء جزءا كبيرا من قيمتها، بسبب الانكماش المستمر في حجم المبيعات، والصعوبات التجارية التي تواجهها هذه الشركات لتصريف مخزونها و إنعاش سيولتها المالية التي تضررت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.
وتتربع مجموعة الضحى على رأس المقاولات الكبرى الأكثر تضررا بأزمة سوق العقار بالغرب، حيث هبط سهمها في تداولات أمس الثلاثاء ببورصة الدارالبيضاء إلى 8.80 درهما للسهم، ومذ بداية 2019 فقد سهم الضحى 47.46 في المائة من قيمته، ومنذ 2018 فقد هذا السهم 73.09 في المائة من قيمته ، كما خسر منذ 2014 الى اليوم 84.11 في المائة من قيمته.
على الرغم من كل الخطابات المطمئنة التي تحاول مجموعة الضحى تسويقها من أجل تهدئة مخاوف حملة الأسهم، فإن الإمبراطورية العقارية، المملوكة غالبية أصولها للملياردير أنس الصفريوي، لم تخرج بعد من عنق الزجاجة..
وتكافح المجموعة ، التي قالت في وقت سابق إنها تعافت تماما من أزمة السيولة و تضخم المديونية، لرفع رقم معاملاتها الذي لم يتجاوز العام الماضي  4.1 مليار درهم، عوض 5.92 مليار درهم في 2017، والذي هبط بدوره من 7.1 مليار درهم في 2016.
وتعزو المجموعة هبوط حجم مبيعاتها إلى الظرفية التي يعيشها قطاع العقار بالبلاد والمتسمة باستمرار انكماش الطلب على السكن، بالرغم من وجود خصاص هائل يقدر ب 580 ألف وحة سكنية سنويا، بينما لايتعدى الإنتاج السنوي 200 ألف سكن.
وفي هذا السياق لا تبدو وضعية مجموعة أليانس العقارية أحسن حالا، حيث نزل سهمها في بورصة الدارالبيضاء منذ بداية العام الجاري ب 30.7 في المائة و هبط منذ 2018 بحوالي 71.13 في المائة علما بأنه فقد منذ 2014 حوالي 88 في المائة من قيمته ولم يتعد سعره في تداولات أمس الثلاثاء 58.90 درهما للسهم. وهو ما يشكل ترجمة لمخاوف المستثمرين في البورصة من الأفاق المالية لهذه المجموعة التي عرفت نتيجتها الصافية خلال النصف الأول من سنة 2019 ، تراجعا واضحا حيث نزلت من 112 مليون درهم في منتصف 2018 إلى 93 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019 . كما أن النتيجة الصافية الموطدة سجلت بدورها خلال الفترة نفسها تراجعا ببلوغها 102 مليون درهم ، مقابل 123 مليون برسم النصف الأول من سنة 2018 .
وكانت المجموعة قد عرضت في مطلع السنة الجارية على حملة سندات الإقراض التي أصدرتها المجموعة في سنوات 2011 و2012 و2015 إعادة جدولة هذه المديونية المتعثرة عبر إصدار سندات إقراض جديدة. وللإشارة فإن قيمة هذه القروض تناهز 2.5 مليار درهم (266 مليون دولار)، وعرف تسديد فوائدها توقفا منذ 2016 بسبب الصعوبات المالية التي مرت بها المجموعة على خلفية أزمة القطاع العقاري التي عرفها المغرب.
واعتمدت المجموعة خلال هذه الفترة مخططا صارما للتخلص من مديونيتها الباهظة، من خلال إبرام اتفاقيات مع البنوك لإعادة جدولة الديون، وتخصيص أراض وعقارات للبنوك والدائنين مقابل ديون، وتحويل ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، وآخر هذه العمليات تحويل 996 مليون درهم (105 ملايين دولار) من سندات الإقراض إلى أسهم في أبريل (نيسان) الماضي. ومكنت هذه العمليات مجموعة أليانس من تقليص مديونيتها الإجمالية من نحو 9 مليارات درهم (957 مليون دولار) في نهاية 2014، إلى نحو 3 مليارات درهم (319 مليون دولار) في نهاية 2018.
ولاتشكل وضعية مجموعة فضاءات السعادة استثناء في هذا المشهد الصعب الذي تعيشه كبريات شركات العقار خلال السنوات الأخيرة، حيث خسر سهم فضاءات السعادة منذ بداية 2019 نحو 38.23 في المائة من قيمته ومنذ العام الماضي خسر هذا السهم 60 في المائة من قيمته التداولية ليكون اليوم قد فقد 71.56 في المائة من قيمته خلال السنوات الخمس الأخيرة.