قاد اعتراف بدين عدلين وزوجة إلى السجن بعدما تبين للوكيل العام باستئنافية الجديدة أن هناك تواطؤا بين الثلاثة لانتزاعه رغم حالة الوفاة التي كان عليها الزوج بالمستشفى .
وكان الوكيل العام قد توصل بشكاية من ابنة الزوج المتوفى تتهم فيها زوجة أبيها «بتزوير اعتراف بدين لفائدتها وإجراء حجز تحفظي على عقار في ملكية والدها، باستغلال الحالة الصحية التي كان عليها». وبينت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بسيدي بنور، تورط عدلين وزوجة الهالك في تزوير عقد عرفي يشكل اعترافا بدين لفائدتها من زوجها.
ورغم أن الزوجة حاولت إبعاد التهمة عليها خلال الاستماع إليها، إذ افادت أنها مقاولة ومن أسرة ميسورة، وأنها أقرضت زوجها مبلغا ماليا لأجل تشييد منزل، مؤكدة أن زوجها طلب منها إحضار العدلين لإنجاز ذلك الاعتراف في 25 غشت 2015، إلا أنها لم تتمكن من ذلك بعدما بين تقرير طبي أن الزوج كان يعاني مرضا مزمنا في مراحله الأخيرة وأن التاريخ الذي تم فيه إجراء الاعتراف كان الزوج تحت العناية المركزة بالمستشفى، ما بين 23 و25 غشت، وتوفي في 27 من الشهر نفسه؟
ووفق مصادر قريبة من الملف فإن العدلين لم يتمكنا أيضا من تبرير الإجراء الذي قاما به لفائدة الزوجة والانتقال برفقتها إلى البيضاء، وبالضبط إلى المستشفى الذي كان به زوجها تحت العناية المركزة، إذ لم يدليا بأي وثيقة تفيد حصولهما على أي ترخيص من الجهات القضائية خاصة قاضي التوثيق، على اعتبار أنه إذا أراد عدل إجراء أي معاملة يتطلب حصوله على ترخيص منه، أو من إدارة المستشفى للقيام بذلك الإجراء. وأفاد العدلان أن الحالة الصحية التي كان عليها الهالك عادية، فيما أفاد التقرير الطبي غير ذلك. وذكرت المصادر أن ما أثبت تورطهما في التزوير هو أن العقد أنجز يومين قبل وفاة الهالك، كما أنه يتضمن بصمته وليس توقيعه، رغم أنه رجل تعليم؟
وبعد انتهاء الأبحاث تمت إحالة العدلين والزوجة على الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس الاعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبوها. وبعد التحقيق الابتدائي مع المتهمين في اليوم نفسه من قبل قاضي التحقيق قرر متابعة العدلين من أجل التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله بالنسبة إلى الزوجة وتم إيداع الثلاثة السجن المحلي في الجديدة.