اظهرت المعطيات المالية، للمكتب الوطني للماء و الكهرباء، تراجعا في العائدات المالية خلال السنة الحالية، إذ من المتوقع ان يبلغ رقم معاملات المجموعة، خلال هذه الفترة عتبة 38 مليار درهم، اي بزيادة طفيفة تقرب من 2.9 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ومنهية السنة بعجز يزيد عن المليار درهم، مقارنة بأرباح السنة الماضية، التي قاربت 1.9 مليار درهم، ما يعجل بمطالب تطبيق النموذج التجاري الجديد للمجموعة، مخافة تجاوز الخط الأحمر، الذي قد يهدد الاستقرار المالي للمجموعة.
وبحسب المعطيات المالية، للمكتب الوطني للماء و الكهرباء، فان نتائج العجز المالي قد ناهزت 1.11 مليار درهم، مقارنة بأرباح بلغت 1.9 مليار درهم خلال سنة 2018، والمتأثرة بالزيادة الدولية في أسعار الوقود، كالزيادة في الفحم بنسبة 6%، وفي البترول و الغاز الطبيعي بنسبة 15%، كما يرتبط هذا الضعف أيضا، بالتغييرات المعتمدة على مستوى النظام الطاقي، والمقررة بنسبة 35% في الطاقات المتجددة، الامر الذي يقلص من هوامش ربح المجموعة، بحسب المسؤولين.
وبحسب نفس المعطيات، فان الاداء المالي للمكتب الوطني، قد تراجع ايضا بفعل الاثار المعروفة للتغيرات المناخية، مساهمة في ارتفاع تكاليف الانتاج، لكل من خدمات المياه و الصرف الصحي، كما ان خدمة الدين تعرف ارتفاعا ملحوظا، يرجع في الاساس الى مواصلة العمل ببرنامج الاستثمار، وزيادة في حاجيت التشغيل، والمترتبة عن مفاوضات يقودها المكتب، بخصوص نموذجه التجاري الجديد، حيث لم تتمكن من تسوية مشاكل الائتمان على القيمة المضافة.
وقد حددت مذكرة التفاهم الموقعة مع الدولة في سنة 2015، المخزون السابق للدين في ما يبلغ 2.5 مليار درهم، الا انها لم تتمكن من حل المشكل نهائيا، اذ ان المكتب الوطني يمول الائتمان الضريبي على القيمة المضافة، عبر المنتجين الخواص للكهرباء، الذين يتعامل معهم بموجب عقود الامتياز. وعليه، فان هذا الدين، يترجم الى عدة عوامل، من بينها الفارق بين نسبة الضريبة المفروضة على الفحم 20%، وتلك المفروضة على الكهرباء بنسبة 14%، الفجوة التي لا يمكن اغلاقها الا عن طريق ملاءمة المعدلات، لكن الحكومة لا تزال غير قادرة على اتخاذ اي قرار بهذا الصدد.
ويواجه المكتب الوطني للماء و الكهرباء، تبعات الفجوة ما بين نسبة الضريبة على الاستثمار، المقدرة في حدود 20% في حين ان الماء و الصرف الصحي، يمثلان مجتمعين نسبة 7%، لينتج عنه انهاء شهر شتنبر من السنة الماضية، بدين يبلغ 150 مليون درهم ، علاوة على تجميع مستحقات المجموعة،من المبالغ غير المدفوعة، سواء من طرف المؤسسات العمومية، او الجماعات المحلية، والتي تقدر في مليارات الدراهم، إذ ناهزت في سنة 2014 لوحدها، ما يبغو من 3.5 مليار درهم، ما دفع المجموعة للإعلان في خارطة طريقها، للفترة الممتدة من 2019 الى 2023، عن تسوية وتحديد معايير علاقاتها بالموزعين، والعمل مع الدولة على تطوير قاعدتها، ودعمها على استرداد ديونها.
تبتغي خارطة الطريق ل2019-2023، الى تمكين المكتب الوطني للماء و الكهرباء، من تفعيل دفتر استثماري يقدر ب51.6 مليار درهم، منها 26.1 مليار درهم موجهة للكهرباء، موجهة لعدد من المشاريع في القطاع، الرامية لانتاج ما يقرب من 4 الاف و 262 ميغا-واط من الكهرباء، منها 4 الاف و 240 على شكل طاقة متجددة، باستثمار مالي يقترب من 8.6 مليار درهم.
وتشمل خارطة الطريق ايضا، انشاء محطة الديزل الحرارية بالذاخلة بقدرة 22 ميغا-واط، ومحطة نقل الطاقة بالضخ «عبد المومن» بقدرة 350 ميغا-واط. وفي افق سنة 2023، يهدف المكتب الوطني للماء و الكهرباء، الى توسيع محطة الفحم النظيف في «جرادة»، بقدرة انتاجية تبلغ 350 ميغا-واط، وتضمين الطاقات المتجددة بنسبة 52%، بحسب المخطط الوطني للطاقة.