ذكر فريد بالحاج، نائب مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، خلال طاولة مستديرة جمعته بمجموعة من المنابر الاعلامية، يوم الخميس الماضي بمدينة الرباط، بان مساعي الدولة لزيادة النمو لما بين 2 الى 3 في المئة، لن تمكنها من احتواء نسبة الشباب الكبيرة، الساعية لإيجاد موضع قدم لها في سوق الشغل، بيد ان سوق الشغل في سنة 2050، سيحتوي على 300 مليون شاب من منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، وهو معطى مهم بالنسبة لدول المنطقة.
وقد اشار فريد بالحاج، مشيرا الى ان «ان النموذج القديم عليه ان يرتبط بنظيره الجديد و يؤسس لمكانته مستقبلا من خلاله»، ويضيف «من الضروري حتما التحرك نحو اصلاح السياسات التعويضية، وان الصناديق *المالية في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، قد تصبح بلا فائدة». وعليه، هناك بحث دائم عن وسائل تستهدف الفئات الضعيفة بشكل خاص، كما يرى فريد بالحاج بان مثال «السجل الاجتماعي الموحد»، الذي سيعمل به المغرب هو «مثير للاهتمام»، حيث انه سيمكن من وضع قواعد عقد «احتماعي جديد»، ما سيمكن من تفادي الهدر، وتوجيه الاموال الى قطاعات اجتماعية اساسية، من قبيل التعليم و الصحة.
وفيما يخص هذين القطاعين الحيويين، فقد اعلن جيسكو هينتشل، المدير الجديد لغرع المغرب من البنك الدولي، بالتحدث باستفاضة عن تفاصيل القرض الجديد، الممنوح للمغرب خلال الصيف الماضي، والذي سيكون له فوائد ملموسة على هذا البلد، إذ يهدف الى جع التعليم «قوة للنمو» مستقبلا، كما صرح بالقول «سنركز على ما سيحدث في الفصول الدراسية، من خلال تدريب الاطر التعليمية»، كما من المرجح ان يخصص،، بحسب ما ذكره المتحدث، مشروع مشابه لقطاع الصحة، في المستقبل القريب.
وفي المقابل، يعتقد بالحاج بان الاستثمار في التعليم، مهم في جميع انحاء المنطقة، اي منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، بغية مواجهة اخطار الهدر المدرسي و عقباته، غذ تشير الارقام الذي يتوفر عليها البنك الدولي، بان ما يقرب من 66 في المئة من الطفال في سن 10 سنوات، لم يتمكنوا من اتمام تعليمهم، كما اردف ايضا « ان اصلاح المدارس في المغرب يجب ان يعاد مرارا و تكرارا، وان المشروع الذي نسعى لتحقيقه، يصب في هذا السياق».