يحتفل العام باليوم العالمي للفلسفة، الذي يصادف الخميس الثالث من شهر نوفمبرمن كل سنة، وتتميز النسخة الجديدة لليوم العالمي للفلسفة(2019) بتسليط الضوء على أهمية الفلسفة على المستوى الإقليمي في سبيل الحصول على مساهمات إقليمية للمشاركة في النقاشات العالمية عن التحديات المعاصرة للمساعدة في احداث تغييرات اجتماعية. والأصل في هذا المنهج هو تنمية العمل الإقليمي وتنشيط المشاركة الدولية لتسليط الضوء على التحديات المعاصرة كـالهجرة، التطرف، تغير المناخ والذكاء الاصطناعي.
وبالرغم من أن اليونسكو تتصدر الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة لكنّها لا تحتكره، حيث أن هذا اليوم العالمي يخصّ كل فرد وكل مكان وكل من يهتم بالفلسفة.ويمثل عملية جماعية للتفكير الحر والمنطقي والمستنير في التحديات الكبرى المرتبطة بعصرنا هذا ويُشجَّع جميع شركاء اليونسكو على تنظيم أنشطة متنوعة تتعلق بالموضوع احتفاء بهذا اليوم. وهو الاحتفاء الذي اعتمدته اليونسكو في 2002 لأهداف معينة اهمها تجديد الالتزام الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي بدعم الفلسفة؛- تشجيع التحليلات والبحوث والدراسات الفلسفية لأهم القضايا المعاصرة من أجل الاستجابة على خير وجه للتحديات المطروحة اليوم على البشرية؛- توعية الرأي العام بأهمية الفلسفة وبأهمية استخدامها استخدامها نقديا لدى معالجة الخيارات التي تطرحها آثار العولمة أو دخول عصر الحداثة على العديد من المجتمعات؛- الوقوف على حالة تعليم الفلسفة في العالم، مع التركيز بوجه خاص على عدم تكافؤ فرص الانتفاع بهذا التعليم؛-التأكيد على أهمية تعميم تعليم الفلسفة في صفوف الأجيال المقبلة.و أعلنت رسميا في عام 2005  في المؤتمر العام لليونسكو بأن اليوم العالمي للفلسفة سيتم الاحتفال به يوم الخميس الثالث من شهر نوفمبرمن كل عام.
الاحتفال بهذا اليوم يدعونا لطرح سؤال كيف هو حال الفلسفة في المغرب، وهل نجح الدرس الفلسفي بالمغرب في الإعلاء من قيمة العقل و رسخ في أذهان بعضنا (كطلبة وكتلاميذ) استعمال العقل لإدراك الحقائق وللحصول على المعرفة .
الجواب على السؤال لايمكن ان يكون منصفا إذا ما تتبعنا مسار تدريس الفلسفة بالمغرب إلى اليوم والذي «لم يكن حسب الاستاذ ادريس الصنهاجي نتيجة تطور طبيعي للدرس الفلسفي بالمغرب، بل كان انعكاسا لحركية المجتمع ،لأن الفلسفة كانت مقحمة في الصراعات السياسية والإيديولوجية، وكان الموقف من الفلسفة كمادة دراسية وكمعرفة بشرية يخضع لهذا السياق، كما كانت المقررات الدراسية تعكس الصراعات الإيديولوجية في المغرب، ما جعلها تواجه صعوبات ومعيقات لا زالت مستمرة.
كان تدريس الفلسفة بالمغرب على عهد الاستعمار مخصصا لأبناء الفرنسيين ولعدد ضئيل من أبناء الأعيان، ليتم فيما بعد تعميمه في الثانويات و بعد الحصول على الاستقلال، تم الإبقاء على درس الفلسفة في التعليم الثانوي ، لكن ليس كاختيار معرفي أو بيداغوجي أو حاجة مجتمعية، بل مجرد تقليد لتعليم فرنسي، أو محافظة على بعض آثاره . لذلك لم تكن الفلسفة قد ترسخت وتجذرت في نظامنا التعليمي وثقافة مجتمعنا، بل على العكس من ذلك تماما كان ينظر إليها كشيء غريب ودخيل . وسرعان ما تم اللجوء إلى التقليد والرجوع إلى الماضي كمشروع فكري وسياسي لجزء مهم من النخبة المغربية لتلك الفترة، فتم الاعتماد على التراث العربي الإسلامي المشرقي كرد فعل على الثقافة الاستعمارية.
وقد شهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات مرحلة الهجوم على الفلسفة بالمغرب، سواء كمادة دراسية في التعليم الثانوي والجامعي، أو كفكر ومعرفة تتلمس طريقها نحو التموقع ضمن الثقافة المغربية. إلا أن العديد من الأطراف السياسية لم تكن تنظر إلى ذلك بعين الرضى، بل كانت ترى في الفلسفة كمادة دراسية وكمعرفة خطرا على الدولة والمجتمع، و»تهديدا للنظام ولرجال الدين.» فتم الزج بها في الصراعات السياسية والإيديولوجية التي كادت أن تعصف بوجودها في التعليم الثانوي. وقد بدأ مسلسل التراجع منذ ذاك الحين حيث سيتوج بإغلاق معهد السوسيولوجيا سنة 1979 ومحاصرة شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس داخل جامعتي فاس والرباط، وحذف هذه الشعبة من كل الجامعات الأخرى. وبالمقابل خلقت الإدارة بدلها شعبة جديدة بكل الجامعات وهي شعبة الدراسات الإسلامية التي بدأ التسجيل بها منذ أكتوبر 1980.
وقد أدى هذا الوضع إلى مزيد من التهميش للفلسفة والمشتغلين بها طيلة سنوات الثمانينيات، ولم يتم تجاوز هذه المرحلة العصيبة إلا بالصمود، ليتمكن الدرس الفلسفي بالتعليم الثانوي والجامعي من الاستمرار، إلى بداية العمل بنظام الأكاديميات سنة 1989 حيث بدأ الانفراج مع إعادة العمل بالمدرسة العليا للأساتذة في منتصف التسعينيات لتكوين الخريجين الجدد. كماتضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين في بداية هذه الألفية إجراءات مهمة لفائدة تدريس الفلسفة عجلت أحداث 16 ماي 2003 بتفعيلها. فتم تعميم تدريس الفلسفة على كل مستويات التعليم الثانوي التأهيلي وعلى كل الشعب منذ بداية الموسم الدراسي 2004 ـ 2005، وأصبحت الفلسفة تدرس للجذوع المشتركة، ولا تقتصر على شعب التعليم العام بل تدرس أيضا للشعب التقنية والفلاحية. كما تم اعتماد تعدد الكتب المدرسية وتنوعها بالنسبة لكل مستوى منذ موسم 2006ـ 2007؛ ما شكل، حسب البعض، نوعا من إعادة الاعتبار للفلسفة ومدرسيها.»