استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس الخميس 21 نونبر 2019 بمقر المجلس، وفدا عن منظمة «تجمع الديمقراطيات» برئاسة أمينها العام توماس إ. غاريت.
في مستهل هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في المسار الديمقراطي منذ انضمامه لمنظمة «تجمع الديمقراطيات» سنة 2006، مشيرا إلى أن مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 شكلت علامة فارقة في تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان بالمملكة.
وأوضح أن الهوية المغربية، كما جاء في ديباجة الدستور، تتميز بتعدد مكوناتها العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبغنى روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وأضاف «الشعب المغربي معروف منذ القدم بممارسته الدين الإسلامي السمح بالارتكاز على الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر».
وشدد المالكي على أن تبني المملكة المغربية لاستراتيجية ناجحة في مجال محاربة الإرهاب يتم في إطار احترام القانون والحفاظ على الحريات الفردية والجماعية، وقال «الحريات في المغرب مسألة مقدسة».
كما استعرض السياسة الاستباقية وذات البعد الإنساني للمملكة في مجال الهجرة، والتي نتج عنها تسوية وضعية عدد كبير من المهاجرين وفتح المجال أمامهم للشغل والاستفادة من التغطية الصحية وغيرها من الحقوق.
وفي ذات السياق، أبرز رئيس مجلس النواب، جهود المملكة المغربية في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، والانخراط في مساعي المنتظم الدولي للتصدي للتقلبات المناخية، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة المواطن المغربي واحترام حقوقه وحريته هو الهدف الأسمى لكل السياسات التي تنتهجها المملكة.
وبالمناسبة، اقترح المالكي تأسيس شبكة برلمانية في إطار «تجمع الديمقراطيات» تمثل برلمانات العالم، وتعنى بالقضايا المرتبطة بالديمقراطية في تكامل مع جهود الحكومات وهيئات المجتمع المدني.
من جهته، أكد توماس إ. غاريت، أن المغرب يعتبر نموذجا رائدا على الصعيد القاري والعربي في مجال الارتقاء بالديمقراطية ، وأضاف «من بين 21 بلدا إفريقيا صادق على إعلان وارسو، فإن المغرب على رأس الدول الملتزمة بمبادئ الإعلان».
وأوضح الأمين العام لمنظمة «تجمع الديمقراطيات» أن زيارته الحالية والوفد المرافق له للمملكة تأتي من أجل الاطلاع على التطور الذي تعرفه الممارسة الديمقراطية ببلادنا، وتبادل التجارب والممارسات، وقال «التجربة المغربية جديرة بالاهتمام، وهناك عدد من الدول التي تسعى للاستفادة منها».
يذكر أن “تجمع الديمقراطيات» منظمة عالمية أسست سنة 2000، وتضم ممثلين عن الحكومات التي تلتزم بالقيم الديمقراطية والمعايير التي ينص عليها «إعلان وارسو». وتهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتنسيق المواقف والجهود الدولية للدفاع عن الديمقراطية والارتقاء بها.