لم يتمكن المكتب المسير لجهة درعة تافيلالت، الجمعة الماضية، من الحصول على المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2020 بعد معارضة 24 عضوا من الحاضرين لمشروع الميزانية مقابل صوتين يرجعان إلى صوت الرئيس والمقررة التي كانت الى جانبه.
ويأتي هذا التصويت على مشروع ميزانية الجهة بعدما تم تأجيل التصويت عليها في دورتين سابقتين لانعدام النصاب ليتم رفض الميزانية بمن حضر في الدورة الاستثنائية ليوم الجمعة 22 نونبر 2019.
وأسقطت المعارضة، المكونة بالأساس من أربعة أحزاب، بالإضافة الى ثلاثة من نواب الرئيس الذين انضموا الى المعارضة، فيما تغيبت الأغلبية السابقة التي كانت تتكون من حزب العدالة والتنمية التي ينتمي إليها رئيس الجهة وفريق الحركة الشعبية.
وكانت وثيقة مشروع الميزانية المرفوضة تتضمن ميزانية قدرها 651 مليون درهم، كما تضم برمجة مفصلة لشقي المداخيل والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة.  وخلال جلسة التصويت على الميزانية تبادل رئيس الجهة «الاتهامات» مع بعض نوابه، ممن اتهموه ب»عدم إشراكهم في إعداد ميزانية الجهة»، فيما شدد الرئيس على أن المعنيين حضروا اجتماع مكتب الجهة ووافقوا على الميزانية، ولم يقدموا أي تعديل بشأنها.
وتغيب عن أشغال الدورة 20 عضوا المشكلين لفريق العدالة والتنمية ماعدا الرئيس وكاتبة المجلس وأعضاء فريق الحركة الشعبية، وصوت ضد مشروع الميزانية 24عضوا مقابل غياب 20 مؤيدا للرئيس؟
ومن المرتقب أن يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورة أخرى لدراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي رفضها قبل أن تحال على وزارة الداخلية.
يشار الى أنه تم تعليق الدورة العادية للمجلس في شهر أكتوبر الماضي، على إثر الخلاف القانوني الذي كان قائما بين رئيس الجهة وثلاثة أعضاء من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعيتهم القانونية داخل المجلس، وهو ما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا وزارة الداخلية بالتدخل لإنقاذ الجهة من «البلوكاج».