فوضى مرورية ب «ممر الحدائق» بعين السبع تثير قلق السكان

 

تعيش زنقة أو ممر الحدائق بعين السبع بالدارالبيضاء، على إيقاع الفوضى، بعد أن أصبحت مسلكا مكتظا بحركة سير مختلف وسائل النقل، من سيارات و شاحنات وغيرها، وذلك رغم تواجد علامة المنع، حيث لا يتردد بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في المرور بسرعة تفوق تلك المحددة قانونيا، إلى جانب حافلات النقل المدرسي التي تجتاز الممر بشكل يومي… وضعية الازدحام هذه سبق أن نتجت عنها حوادث عدة كادت إحداها أن تخلف ضحايا لولا الألطاف الربانية، بعد أن اصطدمت سيارة كبيرة الحجم بسيارة أجرة من الصنف الكبير. وحسب بعض سكان المنطقة، فقد سبق الاتصال بعناصر من شرطة المرور لأمن عين السبع الحي المحمدي، بشأن وضعية الفوضى المرورية هذه وتم نصحهم بوضع شكاية لدى المصالح المعنية بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع وكذا المنطقة الأمنية من أجل تدارس الشكاية والتحرك بشكل رسمي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للجهات المختصة – خلال سنوات سالفة – أن رخصت لملاكي العقارات بعين السبع التي كانت عبارة عن ملك ذى طابق أرضي أو واحد على الأقل، بإضافة طوابق أخرى، ما أدى إلى تزايد أعداد السكان القاطنين بالعمارات ذات الشقق الكثيرة، في مقابل بقاء البنية التحتية للطرق على حالها، ما جعلها عاجزة عن استيعاب حركة السير المكثفة بالمنطقة، ليصبح الضغط غير المنظم سيد الموقف، مع ما يعنيه ذلك من إلحاق الأذى المادي والمعنوي بالسكان المعنيين.
ويناشد سكان ممر الحدائق والشاطىء عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، التدخل العاجل، بتنسيق مع أمن المرور بالمنطقة، من أجل إيجاد حل ناجع لهذه المعضلة المرورية، وجعل سائقي سيارات الأجرة الكبيرة يلتزمون باحترام خطهم وطريقهم القانوني عبر طريق الشفشاوني وميموزة، حفاظا على مصالح الجميع وتفاديا لوقوع حوادث قد تتجاوز خسائرها الجانب المادي.


الكاتب : عبدالمجيد بنهاشم

  

بتاريخ : 29/11/2019

أخبار مرتبطة

  أمام توسع النقاش والجدال حول واقع تدريس اللغة الأمازيغية، بادرت «جمعية أمغار للثقافة والتنمية»، بخنيفرة مساء السبت 20 أبريل

  أكد البروفيسور روبرت كوهن، الخبير الدولي في اللقاحات، أن كل دواء له آثار جانبية غير مرغوب فيها التي يمكن

  تحرّكت السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق منذ أسابيع مجنّدة عناصرها في محاولة للقضاء علي ظاهرة انتشار الكلاب الضالة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *