يستمر مسلسل استهداف طائر الحسون بشكل مقلق للغاية، وتستمر محاولات تهريبه عبر النقطة الحدودية الدغمانية على الرغم من إحباط العديد من المحاولات التي مكنت المصالح الأمنية من حجز آلاف الأعداد من هذا الطائر الذي يلقى إقبالا منقطع النظير . مصادر الجريدة أفادت بأنه و منذ بداية شهر نونبر إلى الآن تم إحباط ثلاث محاولات لتهريب طائر الحسون المعروف بـ ” مقينين ” أو ” سطيلة “، مكنت من حجز ما مجموعه 8070 طائرا من مختلف الأحجام و التي كان آخرها حجز 4400 طائر حسون موضوعة ب  86 قفصا خشبيا بالمركز الحدودي رقم 79 بمنطقة الدغمانية التابعة ترابيا لجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم دائرة عين بني مطهر إقليم جرادة، من طرف عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية وبحضور عناصر من سرية الدرك الملكي . المهربون عمدوا إلى وضع هذا الطائر، الذي يصنف ضمن فصيلة “الشرشوريات” و يتعرض لهجمة شرسة في أقفاص خشبية مسطحة لا يتعدى علوها العشرة سنتمترات و تغطيتها بشباك حتى يسهل عليهم نقل أكبر عدد من الأقفاص حيث يوضع في كل قفص ما بين خمسين إلى ستين طائرا و بالتالي يسهل عليهم تهريب الآلاف من “المقينين” .
نشاط المهربين لم يقتصر على تهريب طائر الحسون فقط، بل أرفقوه بتهريب كميات من المخدرات حيث تم حجز كمية من مخدر الشيرا قدرتها ذات المصادر بأزيد من 45 كيلوغراما .
و تبقى منطقة الدغمانية – حوالي ثلاثين كيلومترا عن عين بني مطهر المركز – إحدى النقط “المستهدفة” سواء في ما يخص عمليات تهريب طائر الحسون أو المخدرات، وكذا عبور المهاجرين جنوب الصحراء إلى داخل التراب الوطني، حيث تم إحباط العديد من العمليات في الشهور الأخيرة.
عناصر الدرك الملكي بعين بني مطهر حضرت إلى عين المكان بعد توصلها بخبر حجز أعداد كبيرة من طائر الحسون حيث باشرت تحرياتها للكشف عن العصابة التي تقف وراء عمليات التهريب هاته، و التي  لاذت بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد انفضاح أمرها تاركة الصناديق بما فيها من طيور التي تم تحريرها من طرف مسؤولي إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر بعين بني مطهر.
تجدر الإشارة إلى أنه صدر مرسوم رقم 484-12-2 الصادر في 2 شعبان 1436 ماي 2015 و القاضي بتطبيق مقتضيات القانون  رقم 05-29  المتعلق بحماية أنواع النباتات و الحيوانات و مراقبة الإتجار فيها و من بينها طائر الحسون، حيث تنص المادة 63 من هذا القانون على معاقبة كل من قام باستيراد عينة من هذه الأنواع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عمل على عبورها عبر التراب الوطني دون التوفر على رخصة أو شهادة ، بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و 100 ألف درهم .