تماشيا مع خطة الترافع الخاصة بتحرير الملك العام من الاستغلال غير القانوني، تواصلت مساء يوم الخميس 28 نونبر 2019، اللقاءات الترافعية مع الأحزاب السياسية غير الممثلة بمجلس جماعة مكناس، حيث كان اللقاء بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبحضور أعضاء الكتابة الاقليمية للحزب.
في بداية اللقاء تم الترحيب بفريق التواصل والترافع لأجل تحريرالملك العام بالطرق القانونية والدستورية من طرف أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب ، بعد ذلك، تم بسط محاور الموضوع عبر حوار هادف وصادق بحمولة القوى الشعبية والتاريخية للحزب، حيث تميز الحوار بالنوعية وتحصيل البدائل واقتراحات التمكين والممكن ، وطرق مواصلة متابعة السير لعريضة المجتمع المدني بمكناس بغاية تحرير الملك العام.
و تناول فريق التواصل والترافع السياقات الداعية إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال التنزيل السليم لفصول الدستور المتعلقة بالمقاربة التشاركية الديمقراطية، وكذا أدوار الفاعل الاجتماعي في مواكبة عمل الجماعات الترابية والسلطة المحلية لأجل تجويد الخدمات ودمقرطة القرارات الإدارية، وتطبيق القانون.
وفي خضم النقاش التفاعلي تم التطرق الى موجهات مأسسة المبادرة المدنية لتحرير الملك العمومي لتصبح قوة ضاغطة تمثل ضمير المجتمع والساكنة بمكناس ، وكذا التفكير في خلق جبهة متنوعة المشارب بغاية مكافحة ظاهرة احتلال الملك المشاع والحد من سياسة التسيب واللامسؤولية.
هذا والتزم” الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية” المحاور بإصدار بلاغ بشأن الموضوع والدعم الإعلامي لمسار المبادرة المدنية لتحرير الملك العام اللامشروط ، و كذا دعم التفكير في بناء “مدينة القانون والحق” كبداية لتجاوز مختلف المعيقات التنموية، وكذا العمل على تفعيل العدالة الاجتماعية والكرامة للساكنة عبر التفكير في خطوات استراتيجة كبرى ترفع المبادرة المدنية لتحرير الملك العام إلى صنف المطالبة بتنمية عادلة ومندمجة لمدينة مكناس.