عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تخص المراقبة والتشريع وعلاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنظام الخاص لمجموعات الصداقة البرلمانية والعلاقات الخارجية.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد تداول مكتب المجلس، بخصوص موضوع المراقبة الأسبوعية للحكومة، في موضوع إصلاح منظومة الأسئلة الشفهية الأسبوعية باعتبارها أحد أهم الأوراش التي سينكب عليها المجلس في الأسابيع القليلة المقبلة، كما ناقش القواعد المنظمة للأسئلة الواردة في الباب الخامس من النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بالطابع الوطني للسياسات القطاعية للحكومة، وأكد في الاجتماع على ضرورة الالتزام الجماعي بالمقتضيات الخاصة بالأسئلة الشفهية ضمانا لنجاعة المراقبة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
كما حدد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 09 دجنبر 2019، وخصص لها المحاور الخاصة بالجانب الاجتماعي والحقوقي والخارجية والداخلية والأوقاف وإعداد التراب الوطني والسكنى والتجهيز والنقل.
وبخصوص التشريع اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترحات قوانين تغير وتتمم قوانين مدونة الأسرة والالتزامات والعقود والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار ومدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما أحال المكتب على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وبخصوص النصوص التشريعية الجاهزة اطلع المكتب على لائحة النصوص الجاهزة والتي في طور الدراسة وبرنامج عمل اللجن، مؤكدا على أهمية المشاريع والمقترحات المحالة عليها وعلى ضرورة الرفع من وتيرة العمل التشريعي للجن، كما تداول في شأن عقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فقد تداول مكتب المجلس في شأن تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول موضوع «ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب»، حيث استحضر مكتب المجلس وذكر بالمساطر المنظمة لهذا النوع من التعاون التي يتعين اعتمادها والتي تؤطرها المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمواد الواردة في الباب الرابع من النظام الداخلي وخاصة المادة 340 منه. وبخصوص المهام الاستطلاعية المؤقتة تداول المكتب في شأن بعض الطلبات المقدمة، كما ذكر بأهمية هذا الورش الرقابي الذي يتعين استثماره لتكريس بعد رقابي جديد لعمل المجلس القائم على جمع البيانات والمعطيات وتحليلها وتقييمها، كما قرر دعوة اللجن المعنية بالمهام الاستطلاعية لتقديم تقاريرها في الآجال التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس. وفي ما يتعلق بالتوجهات العامة المرتبطة بتفعيل النظام الخاص لمجموعات الصداقة البرلمانية أكد مكتب المجلس على الجانب الاحترافي والمهني الذي طبع إعداد الورقة التأطيرية وأهمية الاقتراحات المقدمة في شأنها، كما ذكر بأهمية الطابع التشاركي الذي واكب إعداد هذا المشروع الذي تم اعتماده وإقراه نهائيا من طرف المكتب.
وبخصوص مشاركة المجلس في الأنشطة الخارجية اطلع المكتب وقرر المشاركة في اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.