أكّد مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن مخزون دواء «ليفوتيروكس» الذي يصرف لعلاج مرض الغدة الدرقية، متوفر بكيفية لاتطرح أية إشكال من أجل تزويد المرضى باحتياجاتهم من الدواء. وأوضح مصدرنا، تفاعلا مع البحث الذي قامت به الجريدة، أن مخزون الدواء يضم 125 ألفا و 353 وحدة من الدواء من فئة 25 ميلغرام، إلى جانب كمية تقدر بـ 146 ألفا و 878 وحدة من فئة 50 ميلغرام، فضلا عن 88006 وحدات من فئة 100 ميلغرام، التي انضافت إليها كمية بلغت 634 ألف وحدة بحر الأسبوع الفارط، حيث بلغ إجمالي الدواء من هذه الفئة الأخيرة 722 ألفا و 6 وحدات، هذا في الوقت الذي من المنتظر أن يتم وضع 400 ألف وحدة من فئة 100 ميلغرام رهن إشارة القطاع الخاص انطلاقا من يومه الاثنين 9 دجنبر 2019.
وضعية رقمية، تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص توفر الدواء بكميات جد مهمة، في حين لا يعثر عليه الكثير من المرضى الذين يضطرون للتنقل بين صيدليات المدينة الواحدة المترامية الأطراف لأيام وأسابيع، بل وقد يضطرون إلى التوجه صوب مدن أخرى، دون أن يتحقق مبتغاهم، الأمر الذي يحيل على الاستفسار إن كانت أزمة دواء «ليفوتيروكس» هي أزمة مختلقة تُجهل دوافعها الفعلية والغايات منها؟
مهتمون بالشأن الصحي، أكدوا لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الصحة تعمل على توفير الدواء بكافة أنواعه لمدة كافية تمتد لثلاثة أشهر على الأقل، لكنه ينفد من الصيدليات بسرعة بالنظر لحالة الهلع التي صاحبت هذه الأزمة، إذ يقوم البعض من خلال علاقات معينة باقتناء أدوية تكفي للاستعمال لمدة سنة، وما شجّع على ذلك ثمنه الذي هو في المتناول. وشدّد عدد من الخبراء في المجال الصحي على أنه يتعين تدبير هذا الملف باعتماد مقاربة تشاركية، بين الوزارة الوصية التي تعمل على توفير الأدوية في الآجال المسطّرة وتقف على الكميات المطلوبة في علاقة بالمختبر المزود، وبين الأطباء الذين يجب أن يساهموا في توعية المرضى وطمأنتهم ووصف الدواء بالكميات الضرورية، وبين الصيادلة الذين يجب أن يحترموا مضمون الوصفة الطبية، وأن يعلموا هم أيضا على تبديد مخاوف المرضى، فيساهم كل من موقعه في توعية المريض، إلى جانب الموزع الذي يجب أن يكون متأهبا وعلى استعداد دائم لتزويد الصيدلي بالدواء المطلوب وفقا للكميات المتوفرة.
وشدّدت مصادر الجريدة على أنه باعتماد مقاربة ناجعة من هذا القبيل يمكن تجاوز حالة الهلع المتفشية في أوساط المرضى وذويهم، ويمكن تأمين الدواء للمرضى الذين هم في حاجة إليه بشكل عقلاني، لأنه في غياب المعلومة الحقيقية يُفتح باب الإشاعة على مصراعيه مع مايعني ذلك من تبعات مفتوحة على كل الاحتمالات، مبرزة أن هذه الحالة يمكن أن تكون مقبولة إذا كان هناك انعدام كلي للدواء، والحال أن الواقع هو مخالف لما يتم ترويجه، مشددة على ضرورة عدم تسليعه والتعامل معه كأية مادة غذائية أخرى، لأن الأمر يتعلق بأمن دوائي يجب تكثيف جهود الجميع لتحقيقه.