كشف شكيب بنموسى، رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي الجديد، أن أعضاء هذه اللجنة سيتم تنصيبهم من قبل جلالة الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تقدم تقريرها في مدى زمني لا يتجاوز 7 أشهر.

وأضاف بنموسى، في حديث مع وسائل الإعلام المغربية، في بيته بالرباط، أول أمس الأحد، أن أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيس، سيعملون بشكل تطوعي، ولن تكون لديهم لا أجور ولاتعويضات ولا «تراكم للتعويضات». وسيستمر بنموسى في عمله سفيرا للمغرب في باريس، بالموازاة مع قيامه بمهمته الجديدة.
واعتبر بنموسى أن وجود لجنة تشتغل على النموذج التنموي ليس مجرد رقم جديد سينضاف إلى اللائحة الطويلة للجان التي اشتغلت على مواضيع عديدة، بل هي إضافة نوعية، وساق مثالا في هذا الإطار بلجنة إصلاح مدونة الأسرة التي أخرجت المغرب من حالة التقاطب المجتمعي الذي عاشه بسبب « الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية».
وبخصوص منهجية عمل اللجنة، شدد بنموسى أن عملها سيكون تشاركيا، ستساهم فيه القوى الحية في البلاد، من مؤسسات وأحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات من القطاع العام والقطاع الخاص، لكن العمل التشاركي لا يعني البحث عن صيغة لتمثيل الجميع، لكنه يسمح عند إنجازه لأكبر عدد من المغاربة بالانخراط فيه، لذلك لن يكون عملا شبيها بعمل مكاتب الدراسات.
وسجل بنموسى في هذا الصدد، أن هذا المشروع سيشتغل عليه أشخاص سيتم اختيارهم انطلاقا من مسارهم الأكاديمي، وانخراطهم الاجتماعي، لكن اللجنة تملك أيضا مقاربة الذهاب للقاء الطاقات التي يمكن أن تساهم في البحث عن حلول، وإن كانت قد ابتعدت عن قضايا الشأن العام.
وأوضح بنموسى بنفس المناسبة، أن دفتر التحملات بخصوص لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي الجديد حدده جلالة الملك محمد السادس في خطبه الرسمية عندما قال إن هذا النموذج ينبغي أن يكون مغربيا- مغربيا، وذلك يعني أنه ينبغي أن يستفيد من المكتسبات المحققة، ويحدد نقاط الضعف الموجودة، من أجل بناء نموذج مغربي، لكن ذلك لا يمنعه من الاستفادة من التجارب الأجنبية.
وهذا يتطلب تشخيصا، حسب رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد،  «صريحا» و»موضوعيا» للواقع، من خلال رصد المنجزات، وهي كثيرة برأيه، لكن أيضا الوقوف عند النقائص، التي تجعل هناك بونا شاسعا بين واقع المغاربة وانتظاراتهم.
وأكد بنموسى أن هناك تقارير عديدة تشخص الواقع اليوم، مستدركا قوله إن عمل اللجنة، التي ستقف عند هذه التقارير، هو تحديد التدخلات التي ستسمح لهذا النموذج بأن يجيب عن الانتظارات. وهذا يعني، من جهة، العمل من أجل تزكية وتعضيد الإصلاحات التي أطلقت من قبل، مع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز، ومحاولة ربح رهان الفعالية، لكن من جهة ثانية، على هذه اللجنة أن تملك الشجاعة لتقديم اقتراحات جديدة ومبتكرة من أجل تجاوز حالات الانسداد في مختلف المجالات، والتي يمكن أن تعرقل تقدمنا، يقول بنموسى.
وفي خضم حديثه عن النموذج التنموي الجديد، أبرز بنموسى على أنه سيكون نموذجا تنمويا شاملا، يعنى بكل مجالات التنمية، فهو نموذج اقتصادي، ينظر في إنتاج الثروة، وإنتاج الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، عن طريق المبادرة والمغامرة والإبداع.
وشدد كذلك على أنه نموذج اجتماعي تجسده العناية بالرأسمال اللامادي، من خدمات اجتماعية وتوزيع للثروة وتربية وصحة وتشغيل ونقل، مع بحث آليات توزيع الثروة لتحقيق عدالة اجتماعية، مشيرا في نفس الوقت على أنه نموذج يبحث عن اللحمة الاجتماعية التي قوامها ورأسمالها الثقة، التي بإمكانها أن تحرر الطاقات، لكي تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف في ذات السياق أنه نموذج مستدام يفكر في التغيير المناخي وقلة الماء والطاقة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وجودة التغذية، ثم هو نموذج يسائل الحكامة على المستوى الوطني والدولي، لكي نصل إلى نوع من التعاقد الاجتماعي، الذي يسمح بالعمل على المستقبل.