حجم الديون الذي بلغته الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية قادها إلى العجز عن الفعل التدبيري المنوط بها. فبالإضافة إلى الديون المعلومة، التي سبق وصرح بها المسؤولون بمجلس المدينة، والتي منها قرض بقيمة 200 مليار سنتيم من البنك الدولي، للإسهام في المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي للعاصمة الاقتصادية (2020/2015)، وكذا الخطوط الحمراء التي بلغتها من جراء الاقتراض من لدن صندوق التجهيز الجماعي، هناك ديون أخرى تقدر بالملايير ولا يتحدث عنها المسؤولون، منها أساسا ما بذمتها تجاه شركة ليدك، إذ إلى غاية أكتوبر الماضي، بلغت هذه الديون حوالي 70 مليار سنتيم، منها استهلاكات الماء والكهرباء لمرافق تابعة للجماعة الحضرية وأخرى تابعة للمقاطعات الست عشرة المؤثثة لتراب المدينة، فضلا عن أشغال أنجزت لفائدة المقاطعات والجماعة. وهي القروض التي ستبلغ قيمتها في السنة المقبلة أي أكتوبر القادم حوالي 90 مليار سنتيم، على اعتبار أن هناك خدمات وأشغالا أنجزتها الشركة لفائدة شركات التنمية المحلية لم تؤد إلى حدود الآن.
المثير هو أن الجماعة لم تعد مدينة فقط للمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية، والمقاولات والشركات، وإنما هي اليوم مدينة حتى لموظفيها. فالمدبرون في أكبر مدينة مغربية، عجزوا عن أداء مستحقات الموظفين الذين اجتازوا مراحل الترقية الإدارية، سواء بالأقدمية، أو من خلال الكفاءة المهنية منذ 2017، وتقدر هذه المستحقات بحوالي 6 ملايير سنتيم وستبلغ في السنة المالية القادمة 8 ملايير سنتيم.
في وقت سابق كانت الجماعة قد لجأت إلى صندوق الأشغال وهذا مخالف لتقاليد التدبير، لتحول منه مبلغ 13 مليار سنتيم على دفعتين لتسوية وضعية الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، وهو ما أثار الكثير من الجدل في دوائر إدارة وزارة الداخلية، بحكم أن هذا الصندوق خاص بالاستثمار في البنية التحتية، التي تهم خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وبالتالي لا يحق أخذ أموال مخصصة للتجهيز، لضخ ميزانية التسيير.
وفي الوقت الذي نجد فيه هذه الديون تتفاقم، إذ منها ما يجب تأديته إلى غاية 2027. ومنها ما يجب تأديته إلى غاية 2030، نجد أن المسؤولين، لم يقوموا بأي اجتهاد أو مخطط من شأنه الرفع من المداخيل المالية للمدينة، كتثمين الممتلكات،. واستخلاص المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.