مازالت تداعيات الجمع العام العادي لفريق المغرب التطوان، المنعقد يوم الخميس 5 دجنبر الجاري، تلقي بظلالها على الساحة الرياضية بتطوان، وتستحوذ على نقاشات المتبعين والمهتمين بالشأن الكروي، نتيجة عدة تجاوزات شابت أشغاله، رغم حضور ممثل الجامعة، الذي لم يحرك ساكنا.
وبالرجوع إلى القانون الأساسي للنادي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صادق عليه الجمع بتاريخ 21 شتنبر 2018،  وصادقت عليه وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 19 مارس 2019 وفق القانون 09 – 30، فإن  المكتب المسير للنادي لم يلتزم  بفصوله، وتجاوزه بشكل أثار استغراب  كل من تابع أشغال الجمع العام.
وكانت البداية مع منخرطي النادي، الذين غالبيتهم جدد ولم يتم الإفصاح عن هوياتهم، وبالتالي لا يحق لهم التصويت إلا بعد مرور سنة من تاريخ انخراطهم، علما بأنه يجب عرضهم على الجمع العام لقبول عضوياتهم، طبقا للمادة 34. وكان على ممثل الجامعة التأكد من ذلك وعدم ترك من لا علاقة لهم بمنخرطي النادي يصادقون على مقراراته، كما أن الجمع العام لم يتداول في برنامج العمل السنوي التوقعي، وكذا المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية حسب المادة 16 من القانون الأساسي، حيث اقتصر جدول الأعمال على التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المنصرمة، فضلا عن إدراج نقطة تتعلق بالشطب على أحد المنخرطين، رفع دعوى قضائية ضد الفريق، والحال أن  المادة 12 من القانون الأساسي تشير إلى أن الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما، كما لا يجوز للمكتب اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته. إضافة إلى أن رئيس الفريق لم ينتبه إلى مسألة اللجن، التي ينص القانون على ضرورة تعيينها من طرف الجمع العام من بين أعضائه، ويعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة من بين الأعضاء المشكلين لكل لجنة.
كل ذلك لم يتم أثناء الجمع العام، وتم في كواليسه، دون الحديث عن عدم طرح الطريقة المتعلقة بالتصويت على الجمع العام، قصد الاختيار  بين الاقتراع السري ورفع اليد،  وكذا  عملية انتخاب المكتب المديري انسجاما مع القانون الجديد، الذي ينص على انتخابه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  بحكم أن انتخاب الرئيس خلال الجمع العام 2018 كان وفق القانون 2012 الذي أصبح متجاوزا .
وفي ما يتعلق بالتدبير المالي، فإن المادة 33 تنص على ضرورة التدقيق في حسابات وأنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين ومنتدب من طرف الجمع العام، ألا يكون منخرطا في الجمعية، وهنا يكمن التناقض الصارخ، لأن أمين المال هو من  يقوم بكل هاته المهام، علما بأن صلاحيته تنحصر في إعداد التقرير المالي فقط.
وبخصوص تأسيس الشركة الرياضية، فإن التقرير الأدبي أشار إلى أن الوزارة الوصية صادقت على النظام الأساسي للشركة تحت إسم « club spirtive moghreb athletic tetouan S-A» دون إعطاء أي تفاصيل بخصوص الشركة التي تم تأسيسها في الكواليس، في غياب الضوابط التي حددتها الجامعة، والتي تتجلى في الانفتاح على المستثمرين قصد تنمية كرة القدم والرفع من المردودية المالية للنادي، الذي لازال يعتمد بنسبة تتجاوز   90 بالمئة على الدعم العمومي (الجهة، جماعة تطوان والمجلس الإقليمي)، حيث أن التقرير المالي المقدم أشار إلى مبلغ 280 مليون سنتيم  فقط يجنيه الفريق من بعض الشركات، والسؤال المطروح هو كيف ستعمل هاته الشركة التي  لا يحق لها الاستفادة من الدعم العمومي على توفير السيولة المالية للفريق في غياب مستثمرين ورجال أعمال الذين تم تهميشهم وعدم الانفتاح عليهم، حيث اقتصر الرئيس على أعضاء المكتب المسير للنادي، والذين منهم من يتواجد في حالة تنافي ومنهم من لا يفيد النادي في شيء.
ويتساءل الرأي العام الرياضي  بتطوان حول مدى إمكانية رفض الجامعة المصادقة على هذا الجمع العام العادي، بحكم ما عرفه من تجاوزات.