المغاربة يجرون 4 آلاف عملية شفط في السنة.. والأطباء يدعون إلى تعويض مصاريف التدخلات التقويمية

أكد البروفسور حسن بوكيند أن حوالي 4 آلاف عملية شفط يجريها المغاربة في السنة الواحدة، مبرزا أن هذه التدخلات الجراحية ساهمت في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين منها، فضلا عن تخليصهم من آلام عضوية وتبعات صحية وخيمة بسبب السمنة والترهلات، مما انعكس إيجابا على يومياتهم. ونوّه بوكيند خلال أشغال يوم دراسي نظمته الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل، أول أمس السبت 14 دجنبر 2019 بالدرالبيضاء لفائدة الجراحين الشباب، بالكفاءات المغربية في مجال جراحة التقويم، مؤكدا أن هناك 100 خبير يضعون خبرتهم رهن إشارة المواطنين لإعادة منحهم أملا جديدا في الحياة، مشددا على أن العمليات تجرى في فضاءات صحية وبوسائل تقنية متطورة، مبرزا في هذا الصدد أنه خلال الفترة ما بين 2009 و 2019، تم تسجيل حوالي 12 حالة وفاة، نصفها كان بسبب مضاعفات لها علاقة بالتخدير، إلى جانب حالتين كانتا على يد غير اختصاصيين، والباقي بسبب عوامل أخرى، خلافا لما قد يتم تصوره من أن هذه التدخلات هي تتسم بالخطورة أو تعرض أصحابها للموت. ودعا رئيس الجمعية في كلمة له إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات الصحية التي تكون حاضرة في كل التدخلات الجراحية مهما بدت للغير بأنها بسيطة، مشيرا إلى أن دراسة ألمانية نشرت في 2008 بينت أنه خلال الفترة ما بين 1998 و 2003، وفي معدل 200 ألف عملية شفط، تم تسجيل 72 حالة لمضاعفات مرتبطة بهذه التدخلات الجراحية ضمنها 23 حالة وفاة، وهو ما يؤكد بالملموس على خبرة المغاربة الاختصاصيين في المجال.
من جهته، أكد البروفسور صلاح الجدين السلاوي، أنه ليس هناك تدخل جراحي بسيط وآخر صعبّ، أو أن هناك عملية جراحية أساسية وأخرى ثانوية، مبرزا أن طبيب التقويم يوفر كل الضمانات المتمثلة في الوسائل التقنية المتطورة، والطاقم الطبي وشبه الطبي الكفؤ لإجراء التدخل الجراحي، دون تأكيد ضمانة النتيجة، منبها إلى أن هناك الكثير من الحالات التي توفيت بسبب حساسية لدواء معين، أو بسبب التخدير، ويتم نسبها لجراحي التقويم علما بأنهم لم يضعوا أيديهم عليها، داعيا إلى المساهمة في تعزيز الثقة بين المواطن والطبيب، مع تسليط الضوء على الإيجابيات الكثيرة التي يحبل بها هذا المجال، وتسمية الأشياء بمسمياتها سواء كانت سلبية، إذا ما وجدت، أو إيجابية، بعيدا عن تبخيس المجهودات التي يقوم بها الأطباء المغاربة بشكل عام.
بدورها أكدت البروفسور منى العمري، الكاتبة العامة للجمعية، أهمية اليوم الدراسي الذي يعتبر أول نشاط للجمعية بعد تجديد مكتبها، والذي خصص للأطباء الشباب في مجال جراحة التقويم، في إطار التكوين المستمر وتمكينهم من أحدث المستجدات العلمية في هذا الباب، إلى جانب استلهام التجارب والخبرات من الأساتذة الخبراء الذين راكموا خبرات على مدى سنوات طويلة من المزاولة والتدريس. واعتبرت المتحدثة أن المسؤولية الطبية في المجال الطبي بشكل عام وفي تخصص التقويم تكتسي أهمية كبيرة، الأمر الذي حفّز على تنظيم ندوة مركزية بمشاركة خبراء في مجال القانون والتأمين إلى جانب ممثلي هيئة الأطباء، لبسط كل القضايا التي قد تعترض الطبيب والاحتياطات التي يجب اتخاذها حفاظا على سلامة المريض وعلى مساره حتى لا يقع في أية مطبّات.
وفي تصريح له، شدّد الكاتب العام لهيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات، الدكتور مصطفى فوزي، على أن دور الهيئة يتمثل في السهر على تطبيق القانون بمواجهة العشوائية والممارسة غير الشرعية للطب، مشيرا إلى أن القوانين المؤطرة للمجال الطبي في نسبة 45 في المئة منها هي تأديبية لصالح ضمان حقوق المواطن وحماية المهنة من كل الممارسات غير القانونية. وأكد المتحدث أن دور الطبيب هو مهني محض وليس تجاريا، مبرزا أن الهيئة ستنكب على معالجة العديد من الاختلالات المسجلة في هذا الصدد.
ودعا عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء إلى تحمل الصناديق الاجتماعية وصناديق التأمين لمصاريف التدخلات الجراحية التي تهدف إلى التقويم، مسلطين الضوء على المجهودات المبذولة في هذا الإطار، كما هو الشأن بالنسبة لزراعة الثدي بالنسبة للمصابات بسرطان الثدي، والمشاكل المرتبطة بالأورام والتقرحات التي تكون نتجية لإصابة بداء السكري المزمن، وغيرها من التدخلات الجراحية الأخرى.