أسدل الستار، رسميا، مساء أول أمس، على ترسيم الحدود البحرية للمغرب مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، في حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وسيقدم المغرب وثائقه للمنظمات الدولية المعنية ويبقي الحوار مفتوحا لحل أي مشكلة مع الجارين إسبانيا وموريتانيا.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وفسر بوريطة الاتفاق البرلماني التاريخي والنابع من إرادة سيادية حرة بأنه يبقى مفتوحا على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا، في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية، وهما البلدان المعنيان فقط بالحدود البحرية شمال الممملكة حيث الدولة الإسبانية وعلى المحيط الأطلسي حيث الجارة موريتانيا، مما يعني ان كل الأوهام لا وجود لها على أرض الواقع، حيث إن المغرب، كما كافة ترابه بما فيه الصحراء، في بحريه .
وأضاف بوريطة «هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي – التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة».
وكشف ناصر بوريطة أن تحديد الحدود  «ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس».
وأوضح أيضا أن العملية التشريعية تتماشى أيضا وروح خطاب المسيرة الذي أكد « على ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة»، حيث نبه جلالته إلى أن «المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد».
ولفت بوريطة إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية « تستنهضنا لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة «.
لذا، يؤكد بوريطة، «فأول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية».
وحدد القانون الجديد خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل، من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ»الخط الأساس» للمناطق البحرية ما وراء «الرأس الأيوبي» بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.