أعلن المغرب، خلال الجلسة العامة التي نظمت، أول أمس الأربعاء، في إطار المنتدى العالمي الأول للاجئين، الذي انعقدت أشغاله يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة السويسرية جنيف، عن مساهمته المالية في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين من أجل دعم عمليات التسجيل والتوثيق كجزء من تقاسم العبء والمسؤوليات.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، أن المغرب سيساهم في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين بمبلغ 300 ألف دولار لدعم عمليات التسجيل والتوثيق مع العلم أن مفوضية شؤون اللاجئين تخطط ضمن أولوياتها الاستراتيجية للمضي في عام 2020 إلى مباشرة تسجيل حوالي 10 ملايين شخص في 75 بلدا.
وتهدف المفوضية العليا للاجئين، من خلال المنتدى العالمي حول اللاجئين الذي اختتم، أول أمس الأربعاء، إلى إعطاء دفعة جديدة لتقاسم أعباء النازحين وبينهم 26 مليون لاجئ غادروا دولهم.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للاجئين، مساء الأربعاء، «إن الدعم العام للجوء تراجع في السنوات الأخيرة. وفي الكثير من الحالات شعرت المجتمعات التي تستقبل لاجئين (80 بالمئة موزعون في بلدان فقيرة أو نامية) بأن الأمر يفوق طاقتها أو بأنها منسية»، ولأجل تجاوز هذا الوضع قدمت خلال المنتدى وعود بتوفير حوالي 8 ملايير دولار، بحسب المفوضية العليا للاجئين منها 4.7 مليارات من البنك الدولي.
وللإشارة فإن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، التي سبق وألحت بأديس أبابا خلال الدورة الوزارية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهجرة واللاجئين والنازحين داخليا، بأن إحصاء وتسجيل اللاجئين يعد شرطا لا غنى عنه لحمايتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي تفادي تحويل هذه المساعدات، جددت التأكيد أن المنتدى العالمي الأول للاجئين يشكل فرصة لمناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل الحماية الدولية للاجئين والذين يعتبر تسجيلهم شرطا جوهريا وأساسيا وأداة لضمان سلامة نظم حماية هذه الفئة ومؤشرا أساسيا في تقييم المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المعنيين.
وكانت مشاركة المغرب في المنتدى العالمي الأول للاجئين، التي تميزت، على الخصوص، بحضور السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر، ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، ومدير مديرية الهجرة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أحمد سكيم، مناسبة للتأكيد على أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المهيكلة في إطار خطط عمل قد مكن اللاجئين وطالبي اللجوء من الاستفادة، حسب أوضاعهم، من جميع الخدمات المتاحة للمهاجرين المتواجدين في المغرب.
وفي هذا السياق، فإن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تستمد روحها من السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي باشرها جلالة الملك محمد السادس منذ 2013، والتي تتميز بمقاربتها الشمولية والإنسانية وذلك تماشيا مع الأسس الدستورية للمملكة والتزاماتها الدولية، يسمح بالولوج إلى التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني والعمالة الذاتية مؤكدة أنه تم في إطار دعم هذه الاستراتيجية التوقيع على العديد من اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل الجهات الفاعلة المعنية بهدف تشجيع إدماج اللاجئين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وتشير المعطيات المتوفرة أن المغرب وافق على تسوية طلب ما يناهز 50 ألف مهاجر في عمليتين منفصلتين سنتي 2014 و 2017، كما تشير إحصائيات حديثة أنه تمت تسوية وضعية 830 حالة لطالبي اللجوء بالإضافة إلى الاستماع إلى 1363 طلب لجوء سوري إلى حدود 29 أكتوبر من السنة الجارية.
يذكر أن المغرب أعاد سنة 2013 افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية تابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي يعمل بتنسيق مع الممثلية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط على دراسة طلبات اللجوء باعتماد منهجية تعطي الأسبقية للحالات الإنسانية، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتوجت مساعدة المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، بهدف إدماجهم في سوق الشغل، بالتأشير إلى حدود نونبر 2019 على 437 عقد عمل، كا استفاد 2659 مهاجرا من البرامج الوطنية للمساءلة الاجتماعية والخدمات المقدمة من طرف مركز التعاون الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019، واستفاد أيضا 5270 مهاجرا من المساعدة الإنسانية والمواكبة القانونية برسم سنة 2018. كما التحق 3636 طفلا مهاجرا بنظام التعليم النظامي في السنة الدراسية 2018- 2019 واستفاد 535 من أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب من المخيمات الصيفية، هذا واستفاد 8835 من المهاجرين من البرامج الوطنية للصحة العمومية ومن السكن الاجتماعي، فيما اختار 2115 مهاجرا العودة الطوعية.
وتميزت أشغال المنتدى العالمي للاجئين بإطلاق القطاع الخاص وعودا من شأنها توفير «15 ألف وظيفة على الأقل للاجئين»، كما تعهدت حكومات في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتعليم، ومن ذلك تغيير تشريعات لتسهيل توفير الدراسة لأبناء اللاجئين، وأشادت المفوضية العليا للاجئين بإعلانات في مجال إعادة الإيواء وفق برنامج لإيواء لاجئين في بلد ثالث، كما أعلنت عن وعود لتوفير «أكثر من 30 ألف مكان إيواء سنة 2020» في أوروبا، وبـ «دعم مالي» لهذه الدول. وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المحتاجين إلى إعادة الإيواء بـ1.44 مليون.