أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن العرض الصحي في بلادنا قد ارتفع بشكل مضطرد، إذ انتقل عدد المؤسسات الصحية الأولية من 360 سنة 1960 إلى 2888 سنة 2019. وأبرز بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية، الذي انطلقت أشغاله يوم الأربعاء على امتداد يومين اثنين، في كلمة تم إرسالها لممثلي وسائل الإعلام إلى جانب بلاغ وبرنامج عن التظاهرة، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه منظومة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الصحي، مشددا على أهمية تدارس سبل تطويرها من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز آيت الطالب أن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية يبلغ 3321 طبيبا، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة، في حين أن عدد الممرضين وتقنيي الصحة يصل إلى 10 آلاف و 63 مهنيا، أي بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة، مشيرا إلى أنهم يقدمون حزمة من الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، التي عرفت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة الناجمة عن التحولات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية.
وزير الصحة عمل في كلمته على تشخيص جملة من الأعطاب التي تعيشها المنظومة الصحية ببلادنا، التي لم تعد مجهولة، وعلى رأسها النقص الكبير في الموارد البشرية وإشكالية التنسيق بين المؤسسات الصحية بمختلف تقسيماتها، إلى جانب معضلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن أعطاب أخرى، ظلت حاضرة خلال السنوات الأخيرة في كل المداخلات الرسمية للوزارة دون تقديم أية بدائل وحلول، التي يتم سرد بعضها بشكل فضفاض وعام، وفقا لتأكيدات عدد من المهتمين بالشأن الصحي، الذين شددوا على أن التشخيص أصبح نهجا للتطبيع مع واقع معتل، يعاني من فراغات قانونية تؤطر عمل المهنيين، واختلالات في تدبير الموارد البشرية والتقنية على حدّ سواء، كما هو الحال بالنسبة لملف الأدوية وغيرها، مما يزيد من جراح المؤسسات الصحية ولا يلبي حاجيات المرضى بالكيفية المنشودة.