كشف مصدر مطلع للجريدة بأن اجتماعات مكتب مجلس النواب الأخيرة شهدت حدة في النقاشات من طرف أعضاء المكتب في مواجهة الحكومة، بسبب البطء في معالجة مشاريع القوانين المقدمة من طرف الغرفة الأولى واستئثار الحكومة تقريبا بالمبادرة التشريعية مما يضر بالتوازن بين السلط، وحسب نفس المصدر فإن المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بسماح القانون للمكتب ببرمجة ” إحاطة علما” من طرف الأغلبية والمعارضة في كل جلسة أسبوعية وبعد نهاية الأسئلة المبرمجة، طبقا للقانون الذي ينص على التنسيق بين المكتب والحكومة بخصوصها، لا تتم الاستجابة لها لأن الحكومة ترفضها، أي الاحاطة علما، والتي تهتم عادة بالقضايا الطارئة والمستجدة والتي يطلب من خلالها النواب جوابا آنيا من الحكومة.
وقرر مكتب المجلس إحالة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على الجلسة العامة طبقا لمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطغى الجانب التشريعي والرقابي على الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب الذي ترأسه رئيس المجلس حبيب المالكي وتطرق أيضا إلى العلاقات الخارجية وإلى تقرير يخص لجنة مراقبة المالية العامة.
وخصص المكتب للمساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع، يوم الاثنين 30 دجنبر كموعد.
وبخصوص المجال التشريعي اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترحات قوانين تتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الأسرة، فيما أحال على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترحي قانونين يتعلقان بالتعويض عن حوادث الشغل وتنظيم النقل الطبي. كما أحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن قوانين ذات أهمية خاصة مازالت بين الردهات ومنها القانون الجنائي وقانون تدبير المرافق العمومية …
كما تداول مكتب المجلس، حسب بلاغ صادر عنه، في موضوع المبادرة التشريعية الخاصة بمقترحات القوانين وموقف الحكومة بخصوص البعض منها، وتم التأكيد مجددا على دعوة الحكومة لإبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل النواب والبالغ عددها 141 مقترح قانون. كما جدد مكتب المجلس حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع، هذا التوازن الذي من شأنه أن يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها، ولتجاوز بعض الصعوبات اقترح المكتب عقد جلسات منتظمة شهرية لدراسة مقترحات القوانين والتصويت عليها، باعتبارها قيمة مضافة في المجال التشريعي تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية وحقوقية وثقافية على قدر كبير من الأهمية.